حدد تقرير صادر اليوم الاثنين عن البنك الدولي حول النمو وفرص العمل في موريتانيا "4 تحديات رئيسية" تواجه اقتصاد البلاد.
وقال الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في موريتانيا إيبو ديوف، خلال تقديم التقرير، إن هذه التحديات تتمثل في أن "الطلب على العمالة في القطاع الإنتاجي ما يزال ضعيفا خصوصا من طرف الشباب والنساء"، كما أن مستوى "تطور الإنتاجية بطيء"، إضافة إلى "تركز الاستثمارات باستمرار في قطاع الصناعات الاستخراجية"، وتأثر الاقتصاد بتداعيات "التغير المناخي".
وأوضح ديوف، أن "تطوير الموارد الطبيعية مكّن على مدى العقدين الأخيرين من تحقيق تقدم كبير ودعم النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي".
وأشار إلى أن تنوع الاقتصاد "يشكل خطوة أساسية لتوسيع الفرص الاقتصادية وتعزيز القدرة على الصمود"، لافتا إلى أن تقرير البنك الدولي "يفتح آفاقا جديدة في وقت تستعد فيه موريتانيا لدخول مرحلة حاسمة من مسارها التنموي، طامحة إلى بناء اقتصاد قادر على خلق فرص عمل ذات جودة".
وأكد أن التقرير "يقترح إطارا تحليليا لدعم جهود الحكومة في تهيئة الظروف لنمو أكثر شمولا واستدامة ومرونة".
وأفاد التقرير بأن الاقتصاد الموريتاني "سجل خلال العقدين الماضيين معدل نمو متوسط بلغ 3.5%"، وأن الحفاظ على ذلك "يتوقف على مدى قدرة البلاد على توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وتعزيز معدل المشاركة في سوق العمل، الذي ما يزال أقل من 50%". وحدد التقرير "فرصا كبيرة في قطاعات مكملة للصناعات الاستخراجية مثل الزراعة، الصيد، الطاقة، والرقمنة".
ونظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في وقت سابق امس الاثنين بنواكشوط، حفلا لإطلاق التقرير الاستراتيجي للبنك الدولي حول موريتانيا.
