شهد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الخميس، خلافًا حادًا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية إعلان نتنياهو زيادة ميزانية الأمن بمقدار 350 مليار شيكل على مدى السنوات العشر المقبلة، دون تنسيق مسبق مع وزارة المالية.
وأفاد موقع «واللا» بأن نتنياهو فاجأ الحضور خلال الاجتماع، الذي شارك فيه وزراء الأمن والمالية، بإعلانه هذه الزيادة، ما أثار اعتراضًا فوريًا من سموتريتش، الذي اتهم رئيس الوزراء باتخاذ قرار «أحادي الجانب» من شأنه أن يؤدي إلى رفع الضرائب لتغطية الإنفاق الإضافي.
ورد نتنياهو على الانتقادات قائلًا: «هذا ما تم الاتفاق عليه»، ثم أنهى الاجتماع فجأة وطلب من المشاركين المغادرة.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة تحذيرها من أن هذه الزيادة غير المسبوقة، والتي تمثل عشرات النسب المئوية، قد تؤدي إلى تقليص حاد في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. في المقابل، اقترحت وزارة المالية خفض الخطة إلى 120 مليار شيكل فقط على مدى عقد من الزمن.
في سياق متصل، يواصل سموتريتش الترويج لإحدى أكثر الإصلاحات الاقتصادية إثارة للجدل في إسرائيل، والتي تشمل رفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (الـ«ماعام») على الواردات الشخصية من 75 إلى 150 دولارًا، بل وتصل في بعض الوثائق إلى 200 دولار. ومن المتوقع توقيع القرار خلال أيام بعد انتهاء مرحلة جمع الملاحظات من الجمهور.
ورغم تسويق الخطة على أنها جزء من جهود مكافحة غلاء المعيشة، حذّرت دراسات في قطاع التجزئة من تأثيرها على المدى البعيد، إذ قد تؤدي إلى إضعاف التجارة المحلية، وارتفاع الأسعار مستقبلًا في حال انهيار المنافسة الداخلية.
