كليم الله ولد أحمدي
لقد منخ رئيس الجمهورية المدرسين زيادات متكررة، حتى قيل إنه في كل سنة أو سنتين زيادة لعمال التعليم، وهو أمر مقدر ومثمن للرئيس، ويكشف عن شعوره بالوضعية الصعبة التي يعيشها المدرسون، ولكن علينا كذلك أن تتساءل:
ما حجم هذه الزيادات؟
وما قيمتها، خصوصا عند مقارنتها بما تحصلت عليه قطاعات أخرى موازية؟
بل ما حجم هذه الزيادات مقارنة بحجم ارتفاع الأسعار وصعوبة الظروف المعيشية؟!
الجواب عن هذه الأسئلة يكشف أن مشكلة المدرس متعددة الأوجه، فهي من جانب تتمثل في ضعف راتبه، الذي لا يكفي ثلث احتياجاته، ولكنها من جانب آخر تكمن في حجم الظلم الذي يشعر به المدرس عندما ينظر إلى زملائه في قطاعات الوظيفة العمومية؛ حيث تضاعفت رواتبهم، وتقدمت أشواطا، لدرجة أن مكتتبا في بعضها بشهادة "بريفه" أحسن راتبا من صاحب "ماستر" في قطاع التعليم، وهو خلل كبير، يتكشف أكثر حينما ندرك أن عمال قطاع التربية الذين يمثلون ما يقارب ثلثي عمال الوظيفية العمومية لا يمثل نصيبهم من كتلة الأجور العامة إلا حوالي الثلث فقط.
إن الزيادات التي يحصل عليها المدرسون، رغم أهميتها، تعتبر متواضعة إلى حد التلاشي أمام ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، وما تزال بعيدة كل البعد عن المستوى الذي يمكن أن يعيش به المدرس دون الحاجة إلى مزاولة نشاط آخر.
وقد تفهمنا بطء تلك الزيادات وتدني حجمها في السنوات الأولى، لكنه ومع اقترابنا من منتصف المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية، وبعد قرابة سبع سنوات من حكمه، بات واضحا أن زيادة عشرة أو عشرين ألف أوقية لا تلبي طموحات المدرسين، ولا تستجيب لاحتياجاتهم الحقيقية، ولا تخرجهم من وضعيتهم الحالية إلى وضعهم في المكانة اللائقة بهم، التي دعا رئيس الجمهورية نفسه الجميع في خطاب عدل بكرو إلى أن يساهموا في تحقيقها.
إن استمرار زيادات عمال التربية بهذه الوتيرة لن يكون لها الأثر المرجو، الذي ينتظر منه أن يعلي من شأن المدرس ووضعه في المكانة اللائقة به، بل ستبقي نظرة المجتمع إليه محصورة في كونه موظفا مطحونا، في وقت أصبحت قيمة الموظف تقاس أساسا براتبه وقدرته على مواجهة أعباء الحياة.
كليم الله ولد أحمدي
