أطلق البنك المركزي الموريتاني، اليوم الاثنين، أعمال الملتقيات العامة للتأمين بمشاركة خبراء دوليين وفاعلين في القطاع.
في الذهنية الجمعية أن التأمين يقتصر على السيارات، لكن خريطة التأمين تشمل حماية الأفراد والشركات والممتلكات، كما أنه رافعة للاقتصاد الوطني ويشجع على جلب الاستثمارات .
يعاني قطاع التأمين في موريتانيا من جملة من المشاكل في مقدمتها طول مدة انتظار التعويض عن الخسائر للمؤمن، وضعف التغطية حيث توجد 17 شركة تأمين و3وسطاء وتعاضدية واحدة و55% من التغطية للتأمين بنواكشوط مقابل 45% في الداخل ولا يساهم إلا بـ 1% في الاقتصاد الوطني مقابل 4% في بعض الدول المجاورة.
يقول مسؤول بالبنك المركزي: إنه تم عرض دراسة أعدها مكتب دراسة ذي خبرة تضع حلولا لمشاكل القطاع، خاصة طول الانتظار للتعويض، حيث سيتم العمل على تعيين خبير لا يعمل بمؤسسة التأمين لتقييم التعويض عن الأخطار (طلبا للحياد) كما ستكون هنالك صرامة بخصوص مسائل هامة تتعلق برأس المال والسيولة، وتحديد الأسطول الخاص بالشركة وقد تصل العقوبة في المخالفة لتلك النقاط إلى سحب رخصة شركة التأمين .
ختاما: التأمين في موريتانيا ظل قطاعا حساسا منسيا تنسج حوله الكثير من الصورالنمطية السلبية، خصوصا ما يعني منه قطاع النقل البري، وآن له أن يخرج إلى النور كقطاع حقيقي يساهم في الاقتصاد ويمحو تلك الصور السلبية من خلال جودة العلاقة والثقة مع زبنائه .
