أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، في تدوينة على منصة X بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، التزامه بمواجهة الفساد والرشوة "بلا هوادة في الدولة" والعمل على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مؤسساتها.
التزام يشكل أحد محاور برنامج الرئيس "طموحي للوطن" ضمن مأموريته الثانية الحالية .
مهم جدا أن تكون الإرادة متوفرة من الجهات العليا في الدولة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تعصف بالبلاد منذ عقود .
بعض التقارير الإعلامية تشير الى فقدان موريتانيا 66 ملياردولار على مدى ثلاثة عقود بفعل الفساد وهي عائدات ضخمة لو أنفقت لصالح تنمية البلد لقطع أشواطا كبيرة في مختلف أوجه التنمية .
وقد حلت موريتانيا في الرتبة 130 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في شهر فبراير الماضي بحصولها على 30 نقطة من مجموع 100 نقطة.
موريتانيا تمتلك الكثير من أجهزة الرقابة، وترسانة قانونية جيدة في مجال مكافحة الفساد، لكن كثيرا من المهتمين بالمجال يرون أن العلة تكمن في عدم تطبيق تلك القوانين في الواقع .
بالتأكيد أن الجانب المالي يعرف إجراءات كثيرة في مجال مكافحة الفساد فيه، لكن الفساد في موريتانيا ينخر جسم الدولة وله مظاهر أخرى تجب محاربتها ولم توجد آليات لذلك حتى الآن .
من الأمثلة على تلك المظاهر ؛الفساد الإداري في التعيينات والترقيات واستخدام الأطر الضيقة لذلك، مقابل تهميش ذوي الكفاءات من جهة، وهنالك استخدام النفوذ وتغول القبلية السياسية حيث أنها فوق المساطر القانونية ولها نفوذ عجيب في عديد المجالات بالدولة من جهة أخرى.
وهنالك الفساد السياسي ويعني استغلال بعض أصحاب المناصب السياسية للسلطة المخولة لهم للإثراء غير المشروع.
وهنالك الفساد الاقتصادي وينتج عن عدم العدالة في توزيع الدخول والتفاوت الكبير بين رواتب أصحاب الدرجات العليا والعاملين في المستويات الدنيا .
ومن أهم الأسباب الأخرى للفساد غياب الشفافية وعدم تطبيق القوانين بصرامة، ووجود لوبيات للفساد تهمش القوانين وتحميها دوائر عليا، وتنامي النفوذ القبلي على حساب قوة الدولة وغياب إعلام قوي ومجتمع مدني يراقبان ويكشفان أي واقعة فساد.
ختاما : الفساد ظاهرة خطيرة معيقة للتنمية وتضر بسمعة البلد وتساهم في تخلفه، كما أن الفساد ينمو في كل بيئة لا تتصالح مع مفهوم دولة القانون والشفافية، باختصار مكافحة الفساد مسؤولية الجميع .
