من المتوقع أن تقدّم المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ردّها إلى المحكمة العليا يوم الأحد بشأن الالتماسات المطالِبة بعزل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وعلمت صحيفة «هآرتس» أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض مؤخرا طلب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف–ميارا، اتخاذ خطوات لمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من فرض سيطرته على الشرطة.
ومن المتوقع أن تقدّم المستشارة القضائية إلى المحكمة العليا يوم الأحد موقفها بشأن الالتماسات التي تطالب بعزل بن غفير من منصبه.
عزل بن غفير
ووفق تقديرات في المنظومة القضائية، يُرجَّح أن تؤيد العزل في ضوء موقف نتنياهو وسلوك بن غفير، حتى لو لم تعلن موقفاً صريحاً بهذا الشأن منذ الأحد.
وكتب نتنياهو إلى بهراف–ميارا، عبر سكرتير الحكومة يوسي فوكس، أنه في رسالتها التي بعثتها قبل نحو عشرة أيام، لم تقدّم أي رد على ادعاء الحكومة بأن صلاحية عزل وزير تعود حصرياً لرئيس الحكومة.
وبحسب هذا الادعاء، الذي قدّمه نتنياهو وحكومته في ردّهم التمهيدي على الالتماسات في شهر سبتمبر/ أيلول، فلا المستشارة القضائية ولا المحكمة العليا تملكان صلاحية إصدار أمر يقضي بعزل وزير.
وفوكس لم يتطرق إلى ادعاءات المستشارة ضد رئيس الوزراء، وكتب لها أنه فقط بعد أن تتناول بالتفصيل ادعاءات الوزراء، يمكن تحديد موعد اجتماع يجمعها مع بن غفير ونتنياهو لبحث هذه الادعاءات بصورة منظّمة. كما اتهمها في رسالته بأن مضمون خطابها لم يتضمّن أي جديد.
وكانت بهراف–ميارا قد أعلنت قبل نحو عشرة أيام أن بن غفير يخلّ بالتفاهمات التي توصّل إليها معها في شهر أبريل/ نيسان، والتي تقضي بعدم تدخله في القرارات العملياتية أو في التحقيقات الشرطية. وبما أن المستشارة كانت قد سمحت، ضمن تلك التفاهمات، بعودة بن غفير إلى منصبه وزيراً بعد استقالته، فقد أوضحت في رسالتها أن خرق هذه التفاهمات يشكل سبباً كافياً لعزله.
وعدّدت أمثلة على هذا السلوك، من بينها «انضمامه إلى نشاطات عملياتية للشرطة، احتكاكه بمواطنين خلال نشاطات شرطية، ودمجه في بياناته بين النشاط العملياتي للشرطة وبين نشاطه السياسي».
