قال وزير العدل الموريتاني محمد ولد اسويدات إن الأخلاقيات المهنية تمثل الروح التي يسري بها العدل في المجتمع، وهي البوصلة التي تهدي السلوك القضائي وتمنح المرفق القضائي مكانته وهيبته، مؤكدا أن النصوص، مهما بلغت دقتها، تظل إطارا نظريا ما لم تدعم بسلوك مهني مستقيم يحقق غاية العدالة.
وأضاف الوزير، خلال إشرافه صباح اليوم الخميس في نواكشوط على إطلاق ورشة المصادقة على المدونات الأخلاقية للقضاة وكتاب الضبط والمهن القانونية، أن الخطوات التي يجري اتخاذها اليوم تأتي انسجاما مع الرؤية الإصلاحية الهادئة التي أعلنها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي جعلت من استقلال القضاء وتحصينه ركيزة لبناء دولة حديثة قائمة على المواطنة والعدالة وسيادة القانون، معتبرا أن تطوير المنظومة القضائية خيار استراتيجي لضمان مؤسسات نزيهة تعزز ثقة المواطن وتحمي الحقوق.
وأوضح الوزير أن الورشات تناقش مرتكزات جوهرية يفترض أن تشكل الأساس الناظم للمدونات الأخلاقية، وفي مقدمتها النزاهة والشفافية، والاستقلالية والحياد، ومنع تضارب المصالح، مشددا على أن الورشة يجب أن تكون فضاء لتبادل الخبرات ومنطلقا لترسيخ مدونات أخلاقية متينة تواكب تطورات المهن القضائية.
وتتضمن الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، ثلاث جلسات متخصصة، الأولى مخصصة للمصادقة على مدونة أخلاقيات القضاة، والثانية لكتاب الضبط، والثالثة للمهن القانونية الحرة.
حضر افتتاح الورشة وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ورئيس المحكمة العليا، والمفتش العام للدولة، ورئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، والأمين العام لوزارة العدل، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون.
