نفى وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة محمد ماء العينين ولد أييه، ما أثير على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن فسخ عقود مقدمي الخدمات في القطاعات الحكومية مطلع العام المقبل، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ900 شخص فقط اكتتبوا بطريقة غير نظامية بعد التعميم الذي أصدره معالي الوزير الأول، والقاضي بحصر التوظيف في الاكتتاب.
وأكد، في رده على سؤال حول تخلي الدولة عن مقدمي الخدمات، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء امس الأربعاء في نواكشوط وضع العقدويين في مؤسسات الدولة، البالغ عددهم 30 ألفا، لا يزال على حاله.
وبخصوص مشروع المرسوم القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني، قال الوزير إن هذه الوكالة ستكون آلية لتنفيذ السياسات الوطنية للتكوين المهني، حيث ستدمج فيها، بعد تسلمها لمهامها، 19 مؤسسة في مجال التكوين المهني، إلى جانب المعهد الوطني لترقية التكوين المهني.
وأضاف أن مجلس إدارة المؤسسة سيسند إليه مهمة المصادقة على خطة العمل السنوية في مجال التكوين المهني، مشيرا إلى أن الوكالة ينتظر أن تساهم في تحسين مواءمة التكوين المهني مع حاجيات سوق العمل، ورفع مستوى الاستجابة لمتطلبات التكوين، فضلا عن ترشيد الموارد.
وأكد أن عمل المؤسسات العشرين التي ستنضوي تحت لواء الوكالة سيتواصل بالطريقة الحالية إلى حين بدء العمل بالنظام الجديد للوكالة.
وذكر الوزير بالسياق الذي جاءت فيه الوكالة، والمتمثل في تقادم آخر إصلاح للقطاع، الذي يعود إلى نهاية التسعينيات ومطلع الألفين، وما شهده القطاع لاحقا من تزايد في أعداد المدارس وتضاعف أعداد المتدربين بنسبة 100%، إضافة إلى تزايد الحاجة إلى مواكبة متطلبات سوق العمل. كما ستمكن الوكالة من مركزية إدارة المدارس التابعة للقطاع، فضلا عن أنها تندرج ضمن التزام فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بإنشائها في برنامجه الانتخابي الأخير.
الناطق باسم الحكومة وكالة: المعنيون بفسخ العقود 900 شخص اكتتبوا بطريقة غير نظامية
نواكشوط
9:30 مساءً | 17 ديسمبر 2025
نفى معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، ما أثير على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن فسخ عقود مقدمي الخدمات في القطاعات الحكومية مطلع العام المقبل، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ900 شخص فقط اكتتبوا بطريقة غير نظامية بعد التعميم الذي أصدره معالي الوزير الأول، والقاضي بحصر التوظيف في الاكتتاب.
وأكد، في رده على سؤال حول تخلي الدولة عن مقدمي الخدمات، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، أن وضع العقدويين في مؤسسات الدولة، البالغ عددهم 30 ألفا، لا يزال على حاله.
وبخصوص مشروع المرسوم القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني، قال معالي الوزير إن هذه الوكالة ستكون آلية لتنفيذ السياسات الوطنية للتكوين المهني، حيث ستدمج فيها، بعد تسلمها لمهامها، 19 مؤسسة في مجال التكوين المهني، إلى جانب المعهد الوطني لترقية التكوين المهني.
وأضاف أن مجلس إدارة المؤسسة سيسند إليه مهمة المصادقة على خطة العمل السنوية في مجال التكوين المهني، مشيرا إلى أن الوكالة ينتظر أن تساهم في تحسين مواءمة التكوين المهني مع حاجيات سوق العمل، ورفع مستوى الاستجابة لمتطلبات التكوين، فضلا عن ترشيد الموارد.
وأكد أن عمل المؤسسات العشرين التي ستنضوي تحت لواء الوكالة سيتواصل بالطريقة الحالية إلى حين بدء العمل بالنظام الجديد للوكالة.
وذكر معالي الوزير بالسياق الذي جاءت فيه الوكالة، والمتمثل في تقادم آخر إصلاح للقطاع، الذي يعود إلى نهاية التسعينيات ومطلع الألفين، وما شهده القطاع لاحقا من تزايد في أعداد المدارس وتضاعف أعداد المتدربين بنسبة 100%، إضافة إلى تزايد الحاجة إلى مواكبة متطلبات سوق العمل. كما ستمكن الوكالة – يضيف معالي الوزير – من مركزية إدارة المدارس التابعة للقطاع، فضلا عن أنها تندرج ضمن التزام فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بإنشائها في برنامجه الانتخابي الأخير.
بدوره قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، خلال تعليقه على البيان المتعلق بتنظيم موسم الحج لسنة 2026، إن تكلفة الحج للموسم المقبل ستنخفض بأكثر من 76.270 أوقية قديمة، نتيجة المفاوضات التي أجراها القطاع مع نظيره السعودي من أجل تقليص التكاليف، والتي أسفرت عن تخفيض بعض الخدمات.
وأضاف أن التحسن الثاني الذي سيشهده موسم الحج المقبل يتمثل في رقمنة جميع إجراءات الحج، بدء من التسجيل عبر منصة مخصصة لذلك، مرورا بإصدار التأشيرة وتذكرة السفر. كما سيشهد الموسم تجديد اتفاق مع القطاع الخاص عبر اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، يفضي إلى إلزام وكالات الحج بعدم زيادة سعر الحج المحدد بين الطرفين، وكذلك عدم تجاوز المدة الزمنية المحددة لتسجيل الحجاج.
وبخصوص البيان المتعلق بتشخيص قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، قال الوزير إنه يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمل القطاع، من خلال خطة تعتمد على أربعة محاور رئيسية، تتعلق بالتحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية، وتطوير الموارد البشرية، إلى جانب تطوير الإدارة وتعزيز التكامل والشراكة.
وأضاف أن الخطة ترمي إلى إصدار قانونين لتنظيم المحاظر والمساجد، حماية للمجتمع، وإنشاء وكالة وطنية خاصة بالحج، إلى جانب تطوير البرامج التعليمية لتلبية حاجات سوق العمل، وتعزيز برامج محو الأمية، فضلا عن وضع خطة لتطوير الكادر البشري للقطاع وتعزيز الشراكة مع القطاعات الأخرى.
وكشف أن التشخيص أظهر وجود مجموعة من الفجوات بين واقع القطاع وما هو مأمول منه، نتيجة جملة من الاختلالات، من بينها غياب رؤية استراتيجية، وضعف الموارد البشرية، وقصور الأنظمة المعلوماتية، وعدم تطوير المناهج.
واضاف ان التشخيص أبرز نقاط ضعف أخرى، كعدم ارتباط التعليم الأصلي بسوق العمل، ومحدودية أثر برامج محو الأمية.
