وضع مؤشر الازدهار العالمي 2025 موريتانيا في المرتبة العاشرة على مستوى القارة الإفريقية وذلك وفق تصنيفه الذي يقيس مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وجودة الحياة في الدول.
التقرير يعتمد مؤشرات هامة، من قبيل نصيب الفرد من الدخل، التنمية البشرية، البنية الاجتماعية، والانسجام المجتمعي، إلى جانب الأداء الاقتصادي العام.
وللأسف فقد حلت موريتانيا متقدمة على عدد من البلدان الإفريقية ذات المؤشرات التنموية الأضعف.
وبحسب التقرير فإن هذه المرتبة تعكس تحديات اقتصادية واجتماعية تواجهها البلاد، خصوصاً في مجالات مستوى المعيشة، توزيع الدخل، وفرص العمل، رغم تسجيل تحسن تدريجي في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال السنوات الأخيرة.
ويربط التقرير بين تحسن ترتيب موريتانيا مستقبلا بقدرتها على تعزيز الاستثمارات، وتطوير القطاعات الحيوية، ودعم السياسات الاجتماعية الموجّهة لرفع جودة الحياة للمواطنين.
إن بعض المؤشرات التي يعتمدها التقرير ماتزال البلاد تعرف ضعفا فيها خاصة فيما يتعلق بتوزيع الثروة بشكل عادل، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل الإجمالي، وتوفر فرص العمل وضعف المستوى المعيشي، بيد أن هنالك تحسنا في مؤشرات أخرى كالانسجام المجتمعي والأداء الاقتصادي بشكل عام .
بالتأكيد أن هنالك مشاكل كبيرة تعيق رفع رتبة موريتانيا ضمن هذا المؤشر ومن بينها ظاهرة الفساد التي عرفت استشراء كبيرا في العقود الماضية، وغياب الاستفادة من الثروات المنجمية من خلال غياب صناعة حقيقية تحقق القيمة المضافة، والاعتماد على الاستيراد بدل السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في المواد الغذائية الضرورية، وضعف الموارد البشرية وغياب البنية التحتية العصرية ونقص قي موارد الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية .
على ضوء هذا التقرير يجب على السلطات أن تسعى لتحقيق قفزة في المؤشرات الأساسية التي يعتمدها، خاصة رفع نصيب الفرد والسعي لتوزيع عادل للثروة، وتوفير فرص العمل، فمن خلال هذه الثلاثية بالتأكيد ستنحو البلاد نحو مرتبة أعلى في سلم الازدهار.
ختاما: كل دولة تسعى لأن يكون شعبها في عيش رغيد، وبلد آمن وهو مايعبر عنه عالميا بالازدهار، فمتى تكون بلادنا في مراتب متقدمة على سلم الازدهار العالمي؟
