قبل أيام وقعت وزارة التجارة واتحادية التجارة اتفاقا خُصص لمراجعة أسعار المواد الأساسية الأكثر استهلاكًا .
وأسفرت المراجعة عن الاتفاق على تثبيت أسعار عدد من المواد الأساسية على النحو التالي:
السكر: 25.1 أوقية للكلغ في الجملة؛
الأرز الموريتاني عالي الجودة: 27 أوقية للكلغ في الجملة
29 أوقية للكلغ في التجزئة؛
زيت الطهي 560 أوقية للتر؛
القمح :12.7 أوقية للكلغ في الجملة؛
اللبن المركز: (OMELA) 15.20العلبة .
قدمنا هنا قائمة الأسعار بالتجزئة (السقط) لأنها هي التي تهم المواطن في يومياته وهي بالعملة الجديدة.
هنالك عدة ملاحظات هامة :
ــ الأولى أن هذه القائمة يندر أن تجد حانوت تجزئة يبيع بيها وهي مقررة رسميا منذ سنتين.
الثانية : بعض الحوانيت يعلقون قائمة الأسعار الرسمية ولايبيعون بها إطلاقا.
الثالثة: لماذا لم تسع الدولة لفرض تلك الأسعار على كل حوانيت السقط بطرق عملية ؟
الرابعة : لماذا نلاحظ التباين بين حانوت وآخر في سعر المادة الواحدة، مادام مصدرشرائها سوق واحدة، والأسعار مراقب كما نسمع من طرف الدولة في كل المراحل من الجملة ونصف الجملة والتجزئة؟
الخامسة: هنالك مواد كثيرة لم يطلها التخفيض كاللحوم والأسماك والخضروات والسكر والشاي والتمر والحليب فلماذا الاستثناء؟
إنه من عير المقبول أن تكون هيبة الدولة في موضوع حيوي كلقمة عيش المواطنين غير معترف بها، في حين أن الدولة تفرض قوانينها في كل مجالات الحياة الأخرى.
ختاما : رمضان على الأبواب، وهو شهر الاستهلاك بامتياز فنرجو أن تهتم السلطات المعنية بفرض الأسعار ومراقبتها ومنع الاحتكار وفوضى رفع الأسعاردون مبرر، حتى يصوم المواطن الشهر في ظروف مرضية ... باختصار يجب على الدولة فرض خفض الأسعار في الواقع .
