قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إن المفوضية تقترح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تشمل حظرا كاملا لخدمات النقل البحري لصادرات النفط الروسية.
وتُصدر روسيا أكثر من ثلث نفطها عبر ناقلات غربية، معظمها إلى الهند والصين، بالاعتماد على خدمات الشحن الغربية. وسيؤدي الحظر إلى إنهاء هذه التجارة، التي تتم في الغالب عبر أساطيل دول بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اليونان وقبرص ومالطا.
النفط الروسي
وأفادت مصادر لرويترز في ديسمبر/كانون الأول أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يجريان محادثات بشأن حظر الخدمات بدلا من تحديد سقف لأسعار صادرات النفط الروسي، في محاولة لخفض عائدات النفط التي تمول الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأوضحت فون دير لاين أن هذه العقوبات، وهي الحزمة العشرين منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا، ستشمل أيضا حظرا جديدا على استيراد المعادن والمواد الكيميائية والمعادن الهامة التي لم تخضع بعد للعقوبات.
وقالت إن العقوبات الجديدة تهدف إلى دفع روسيا إلى مفاوضات سلام جادة.
وأضافت في بيان «لن تجلس روسيا إلى طاولة المفاوضات بنية صادقة إلا إذا تعرضت لضغوط. هذه هي اللغة الوحيدة التي تفهمها روسيا. ولهذا السبب نتخذ إجراءات أكثر حزما اليوم».
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن العقوبات ستشمل أيضا 20 بنكا إقليميا روسيا إضافيا.
ويحتاج اقتراح العقوبات إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليصبح ساري المفعول.
