قال وزير الطاقة الموريتاني محمد ولد خالد إن موريتانيا تمضي بخطى متسارعة لاستغلال ثرواتها الطبيعية، سواء في مجالي النفط والغاز أو في مصادر الطاقة المتجددة، مستندةً إلى جملة من المقومات التي تؤهلها لتحقيق هذا التوجه.
وفي حوار خاص مع منصة «الطاقة» المتخصصة، الصادرة من واشنطن، أوضح الوزير أن عددًا من المشروعات يسير بوتيرة قوية، ولا سيما في قطاع الكهرباء، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق النفاذ الشامل للطاقة والوصول إلى تغطية كاملة بنسبة 100% بحلول عام 2030.
وأشار ولد خالد إلى أبرز الخطوات المرتقبة في هذا المجال، من بينها وضع حجر الأساس لأول محطة هجينة تعتمد على الطاقات المتجددة بقدرة 220 ميغاواط، إضافة إلى التحضير لإطلاق أشغال بناء محطة كهرباء تعمل بالغاز بقدرة 225 ميغاواط.
كما تطرق إلى مواصلة إنشاء محطات شمسية صغيرة مستقلة لتزويد عدد من القرى بالكهرباء، في إطار تعزيز الولوج إلى الطاقة في المناطق الريفية.
وعلى صعيد قطاع النفط والغاز، استعرض وزير الطاقة خلال الحوار الجهود المبذولة لتطوير هذا المجال، كاشفًا عن أحدث المعطيات المتعلقة بالاحتياطيات الوطنية.
