أطلقت وزارة التحول الرقمي بوابة إلكترونية تهدف إلى "توحيد وتسهيل الوصول إلى الإجراءات الإدارية".
إجراء مهم في ظل بيرقراطية العمل الإداري في غالبية الإدارات، وصعوبة النفاذ للكثير منها بفعل عقلية "المسؤول المتملك" أي الذي يظن أن الإدارة التي عين عليها ملكا خاصا به .
البوابة تحمل اسم «إجراءاتي» وتضم 874 إجراءً إداريًا موزعًا على مختلف القطاعات الحكومية، بما يتيح للمواطنين الاطلاع إلكترونيًا على المتطلبات القانونية والآجال الزمنية لكل خدمة.
وتهدف هذه البوابة إلى تبسيط العلاقة بين الإدارة والمراجعين، في ظل تحديات تواجهها البلاد تتعلق بنسبة النفاذ إلى الإنترنت، ومستوى الوعي الرقمي اللازم لاستخدام الخدمات الإلكترونية على نطاق واسع.
الإدارة هي اليد الطولى للدولة، ويجب أن يكون النفاذ إلى المرفق العمومي خاضعا لشرطين أساسيين حسب القانون الإداري:
ــ سهولة نفاذ المراجعين إليه
ــ الحصول على الخدمة نفسها وبالجودة المطلوية للجميع .
إن الكثير من المواطنين يعلمون جيدا أن الإجراءات الإدارية غالبا ماتتطلب الكثير من الوقت والمواعيد الفارغة، في معظم الإدارات إذا لم تكن هنالك طرق ملتوية يسلكها طالب الخدمة .
وطبعا لانعمم، فهنالك إدارات تقوم بعملها بالسرعة المطلوبة ولكنها قليلة العدد .
يرجو المواطنون أن تساهم هذه البوابة في تسيهل الإجراءات الإدارية في كل مرافق الدولة، وتحديد آجال معينة لحصولهم على الخدمات، مع إمكانية متابعة تلك الإجراءات على البوابة بيسر وسهولة .
هنالك تحديات أمام المواطنين لتسهيل الولوج للمنصة، يرتبط بعضها بالأمية التقنية حيث أنه يجب توعية الكثيرين بطريقة التعامل مع الدخول لمثل هذه البوابات الإلكترونية، كما أن هنالك تحدي ضعف الإنترنت ليس في الداخل وحده، بل حتى في مناطق من العاصمة نواكشوط .
ختاما : الإدارة يجب أن تكون في خدمة المواطن، ومسيروها من رؤساء ومرؤسين يجب أن يعوا أن مبرّر وجودهم بها هو إسداء الخدمات الإدارية بيسر وسهولة، واحترام المواطنين وخدمتهم للبلد تقتضي ذلك ... فهل تكون هذه البوابة بداية خطوة الألف ميل في سبيل إصلاح الإدارة ؟
