تعهد الرئيس محمد ولد الغزواني بمواصلة الجهود الحكومية الرامية لتحسين الظروف المهنية والمعيشية للمدرس.
جاء ذلك خلال إشرافه، مساء أمس في نواكشوط، على حفل إفطار نظم على شرف عدد من أفراد الأسرة التربوية، حيث شدد على أن قطاع التعليم يحتل موقعا متقدما ضمن أولويات السياسات العمومية للدولة، مؤكدا أن المدرس يمثل الركيزة الأساسية لأي إصلاح حقيقي في قطاع التعليم،
وأوضح الرئيس أن السلطات تدرك التحديات المرتبطة بالوضع المهني للمدرسين والمعلمين، مؤكدا أن تحسين ظروفهم سيظل محل اهتمام دائم من قبل الحكومة، خصوصا في ظل الدور المحوري الذي يضطلعون به في تكوين الأجيال وبناء مستقبل البلاد.
وأشار غزواني إلى أنه وجه بتخصيص جزء معتبر من أي فوائض محتملة في الميزانية لتحسين ظروف الموظفين بشكل عام، وموظفي قطاع التربية بشكل خاص، معتبرا أن تحفيز الكوادر التربوية وتوفير بيئة مهنية مناسبة يشكلان شرطا أساسيا لرفع أداء المنظومة التعليمية.
كما أكد أن مشروع المدرسة الجمهورية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص في التعليم بين جميع المواطنين، وتعزيز قيم المواطنة، إلى جانب توسيع البنية التحتية المدرسية وتطوير المناهج والبرامج التربوية.
وشدد الرئيس على أن نجاح هذه الإصلاحات يظل رهينا بوجود مدرسين أكفاء ومؤهلين وبعدد كاف، مضيفا أن الاستثمار في الإنسان يظل الأساس الذي تقوم عليه أي نهضة تنموية.
ودعا غزواني المجتمع إلى منح المدرسين التقدير اللائق بمكانتهم، مؤكدا أن احترام المعلم وتعزيز مكانته المعنوية يشكلان أحد المفاتيح الضرورية للنهوض بقطاع التعليم وتحقيق التقدم المنشود.
