دعت وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية السلطات المالية إلى وضع حد للانتهاكات المتكررة التي تستهدف الموريتانيين داخل الأراضي المالية منذ أربع سنوات، مطالبة بإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة تفضي إلى كشف المسؤولين عنها واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المدنيين.
وأعربت في بيان صادر فجر اليوم السبت، عن بالغ استنكارها وعميق انشغالها إزاء التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها الأراضي المالية بالقرب من الحدود، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الموريتانيين.
وأكد البيان أن حماية المواطنين تمثل “خطا أحمر”، مع إدانة هذه الأعمال “بأقصى درجات الحزم”، مشددا على أن التمادي في مثل هذه الأفعال من شأنه أن يرتب المسؤولية الدولية على الجهات المعنية.
وترحمت الخارجية على أرواح الضحايا، مؤكدة رسميا أن خمسة منهم ينحدرون من بلدة “سرسار” التابعة لبلدية عين فربه بولاية الحوض الغربي، وهم: لسان مامادو صو، محمود أبو سيلي، يورو أبو صو، حمدو كاندورو با، ومحمود كاندورو با، كما تقدمت بالتعازي لأسرهم، مؤكدة تضامن الأمة معهم.
وجددت الوزارة تمسكها بالحوار والتعاون الإقليمي وتعزيز الاستقرار، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن أمن المواطنين يظل أولوية لا يمكن التساهل بشأنها، مع الاحتفاظ بحق اتخاذ جميع التدابير المناسبة وفقا للقانون الدولي.
كما دعت المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب التواجد داخل الأراضي المالية، مؤكدة أنها تتابع الوضع عن كثب وبأقصى درجات الاهتمام.
