قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، إن الخزينة العامة للدولة محصنة، والموارد المالية متوفرة، مشيرًا إلى تسجيل ارتفاع في محاصيل الإيرادات خلال الربع الأول من سنة 2026 بنحو ثلاثين مليار أوقية قديمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي ليل الثلاثاء/الأربعاء، أن سياسة الحكومة، تقوم على مصارحة المواطنين بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، في ظل أزمة عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على أسعار الطاقة وانعكست على مختلف الاقتصادات، بما فيها الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة استبقت هذه التطورات من خلال إنشاء لجنة وزارية لمتابعة الأسواق الدولية وتقييم انعكاسات الأزمة، مؤكدًا أن اعتماد سياسات مالية قائمة على ترشيد الإنفاق وتعزيز الموارد أتاح هوامش مهمة للتعامل مع الظرفية الراهنة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن السوق الوطني ما يزال ممونًا بالسلع والخدمات والمحروقات بشكل طبيعي، مع مواصلة الجهود لتحسين تحصيل الضرائب دون الإضرار بالفئات الهشة، وضمان استقرار الأسعار.
وأضاف أن الحكومة أقرت إجراءات مرافقة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة، شملت تعديلات محدودة على أسعار المحروقات، إلى جانب دعم مباشر للأسر ذات الدخل المحدود، ورفع الحد الأدنى للأجور، مع التأكيد على استمرار دعم قطاع المحروقات في حدود 150 مليار أوقية سنويًا.
