عبر الكثير من العاملين في مجال النقل عبر الوسائط الإلكترونية عن امتعاضهم من تأثير الإجرءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا بسبب تداعيات ارتفاع أسعارالوقود عالميا .
الإجراءات المعنية شملت زيادة أسعار الوقود، وفرض حظر تجول على السيارات ابتداء من منتصف الليل.
يقول العاملون في هذا القطاع إن عددهم يتجاوز 50 ألف شخص، ولكن هذا القطاع يحتاج مزيدا من الضبط وتحديد العاملين فيه من طرف السلطات قبل كل شيء .
بخصوص تأثير الإجراءات الحكومية الأخيرة عليهم، أكدوا أن ارتفاع أسعار الوقود جعلهم غير قادرين على مواصلة عملهم، لأن تحصيل المبلغ الكافي لشراء الوقود من أجل العمل بات صعبا في ظل ارتفاع سعره من جهة، وضعف العمل مع موجة الحرّ الحالية نهارا من جهة أخرى.
ونوه العاملون في القطاع أن فرض حظر التجول ابتداء من منتصف الليل أضر بعملهم كثيرا، حيث يمثل ذلك الموعد وقت الذورة في العمل بالنسبة، فكثير منهم لايشتغل نهارا بدواعي انشغالات أخرى كما أن الكثير من الزبناء لايتحركون بشكل مكثف إلا ليلا وفي أوقات متأخرة .
يعتبر هذا القطاع هاما وحيويا، وذلك لأنه يوفر فرص عمل للكثير من الشباب من بينهم من يعيل أسرا من جهة، كما يوفر نقلا آمنا ومضمونا للنساء على وجه الخصوص مع إمكانية العمل كموصل خدمة أيضا من جهة أخرى،
في ظل الفوضى بالنقل العادي، وغياب أي أسس لضبطه، خاصة من الناحية التنظيمية والأمنية. كما أن وجود نقل سريع ومريح للبعض يعتبر أمرا حيويا في مدينة كنواكشوط لايوجد بها قطاع لسيارات الأجرة منظم بشكل رسمي .
الحكومة أصدرت مشروع مرسووم سنة 2024 يقيد النقل عبر التطبيقات الإلكترونية واشترطت الحصول على ترخيص مسبق من وزارة النقل وسلطة تنظيم النقل البري لممارسته، ومع ذلك مازال هذا القطاع يعيش فوضى كبيرة في تحديد المنتمين له .
ختاما : هذا القطاع حيوي ويقدم خدمات هامة وسريعة لطائفة كبيرة من الزبناء، ويجب على السلطات تنظيمه، والعمل على مساعدته وتوفير كل التسهيلات المطلوبة لعمله حتى لايخسر الكثيرون من العاملين فيه مصدر رزقهم في ظل الظرف الحالي الخاص.
كلمة الجديد .. زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"
