أكدت الحكومة توفر توفر الغاز بكميات كافية لدى الموزعين المعتمدين على المستوى الوطني، مرجعة النقص المسجل في بعض أحياء العاصمة إلى توقف عدد من الموزعين الثانويين عن نشاطهم دون مبررات واضحة.
وقررت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تموين السوق اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة لضمان إيصال الغاز إلى جميع الأحياء، مع توجيه القطاع الوصي والشركات المعنية لإعداد إطار تنظيمي يحدد شروط اعتماد الموزعين، ويعزز آليات الرقابة على المخالفات.
أما بخصوص ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، مثل القمح والدقيق والأعلاف، فقد اعتبرت الحكومة هذه الزيادات “غير مبررة”، داعية إلى التصدي لظواهر المضاربة والممارسات الاحتكارية في الأسواق، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
