أكدت المفتشية العامة للدولة أن تقريرها السنوي لسنة 2025 لا يزال قيد الإعداد، مشددة على أن مسار إنجازه يتم في احترام تام للآجال القانونية المعتمدة.
وجاء توضيح المفتشية ردا على تساؤلات متداولة بشأن تأخر نشر التقرير، حيث أوضحت أنها تلتزم بمقتضيات المرسوم رقم 001-2025 الصادر في يناير 2025، لا سيما ما يتعلق بإعداد التقرير السنوي وإحالته إلى رئاسة الجمهورية قبل نشره وفق الإجراءات القانونية.
وأفادت الهيئة بأن التقرير الجاري إعداده يشمل سنتي 2024 و2025، ويخضع لمسار منهجي يعتمد على تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة، وتقييم تنفيذ التوصيات، وصولا إلى صياغة خلاصات تعكس مستوى الحكامة في القطاعات المعنية.
وأضافت المفتشية أن الأشغال تتقدم بوتيرة منتظمة، معتبرة أن الفترة الحالية، من الشهر الجاري تظل ضمن الإطار الزمني الطبيعي لإنجاز تقرير بهذا الحجم والتعقيد.
وفي ما يتعلق بمضامين التقرير، شددت المفتشية على أنها تحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الشفافية وحماية الحقوق، من خلال احترام سمعة الأفراد، وصون المعطيات ذات الطابع الشخصي، والالتزام بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
كما كشفت عن تطوير منصة رقمية لتتبع تنفيذ التوصيات، بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي والوكالة الوطنية للرقمنة، بهدف تعزيز آليات المتابعة والتقييم، وتحسين فعالية تنفيذ الإصلاحات.
وختمت المفتشية بالتأكيد على التزامها بالشفافية والمهنية، والعمل على إصدار تقرير يعكس بدقة نتائج مهامها، بما يعزز الثقة في مؤسسات الرقابة ويدعم جهود مكافحة الفساد.
