أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم، حكمها في ملف السيناتور السابق محمد ولد غده، وذلك عقب جلسات مرافعة أعقبت استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي.
وقضت المحكمة ببراءة ولد غده من تهمة نشر معلومات كاذبة، فيما أدانته بتهمة التقليل من هيبة القرارات القضائية، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ.
ويأتي هذا الحكم في سياق قضية أثارت نقاشاً واسعاً حول حدود حرية التعبير، خاصة في ما يتعلق بملفات الفساد، والتكييف القانوني للتصريحات المرتبطة بالمؤسسات القضائية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت خلال مرحلة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، في حين تمسك دفاع ولد غده ببراءته، مؤكداً أن تصريحاته تندرج ضمن التبليغ عن شبهات فساد.
