يستعـدّ الصحفيون الموريتانيون لانتخاب نقيب ومكتب تنفيذي جديد لنقابة الصحفيين الموريتانيين الشهر المقبل .
المكتب التنفيذي المنصرف، وعد بتوفير ظروف مناسبة لانتخابات شفافة ونزيهة، مع الحياد بين كل اللوائح المتنافسة.
ينص النظام الأساسي للنقابة على ضرورة توفر عدة شروط في المترشح لمنصب نقيب الصحفيين:
ـ أقدمية 10سنوات في العمل الصحفي؛
ـ شهادة المتريز على الأقل؛
ـ منتوج إعلامي حديث باسم المترشح؛
العضوية ثلاث سنوات في القيادة النقابية في نقابة الصحفيين.
الشرط الأخير يرى بعض من الساعين للتّرشح للمأمورية المقبلة أنه يحرم طاقات صحفية من خارج الجسم النقابي من الترشح للمنصب.
عموماتعاني الصحافة في موريتانيا من تعدد المخاطب (توجد في بلادنا أكثر من 20 هيئة نفابية صحفية) على عكس غالبية بلدان العالم حيث يتوحد الصحفيون ـ غالبا ـ في هيئة نقابية واحدة.
هذا الوضع خلق مشاكل كثيرة، فقد باتت الجهات الرسمية حائرة مع من تتعاطى، ومن يمثل الصحفيين بصورة فعلية في أرض الواقع. (تقول النقابة إن عدد منتسبيها ـ حاليا ـ بصل 1734 صحفيا).
من المشاكل التي أفرزها تعدد الهيئات النقابية الصحفية بموريتانيا، التنافس على مايوصف بالمكاسب والمزايا التي تقرها الدولة (التمويل ، التكوين ، الأسفار الرسمية) وهو مايربك تعاطي الجهات الرسمية مع تمثيل الصحفيين .
توجد معضلة أخرى، تتعلق بطريقة اعتماد الصحفيين للتغطية للأحداث الوطنية والتظاهرات، حيث تجد السلطات صعوبة إلى من تبعث الدعوة نظرا للتنافس المحموم بين كل تلك الهيئات النقابية .
على المستوى الإقليمي والعربي والدولي تجد الجهات المعنية بالصحافة صعوبة كبيرة في التعامل مع المشهد الإعلامي الموريتاني، فتعدد مكونات الجسم الصحفي جعل الهيئات النقابية الإقليمية والدولية تجد صعوبة في التعامل معها.
يرى مراقبون أن الكثير من الهيئات النقابية بقيت بمثابة تراخيص ولاوجود لها في أرض الواقع، من حيث أعداد المنتسبين، والعمل والدفاع عن حقوق الصحفيين وترقية مهنتهم، وبالتالي فإن الجسم الصحفي الموريتاني مايزال يعاني من تمييع التمثيل النقابي كما ميعت مهنة الصحافة بالبلد.
ختاما: يأمل الصحفيون المنتسبون للنقابة أن تُجري الانتخابات المقبلة في كنف الشفافية والحياد، وأن يختار المنتسبون لها لائحة تخدم المهنة بشكل أفضل، فتحافظ على المكتسبات، وتسعى لمزيد ترقية المهنة، وتوحيد الجسم الصحفي الموريتاني المشتت .
