قال وزير الاقتصاد والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن القارة الإفريقية تحتاج إلى آليات آمنة وفعالة لتعبئة الاستثمارات، بما يتيح تمويل مشاريع البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي في مختلف الدول.
وأشارراليوم الاثنين في العاصمة الكونغولية برازافيل، في طاولة مستديرة بعنوان: “تحويل الأصول العمومية إلى رأس مال: تحرير مسار إعادة تدوير الأصول في إفريقيا”، إلى أن تطوير أدوات التمويل المبتكر، وفي مقدمتها إعادة تدوير الأصول، يمثل خيارًا عمليا لسد الفجوة الكبيرة في احتياجات الاستثمار بالقارة.
وأكد أن هذه الآليات لا تعني الخصخصة، بل تقوم على تثمين الأصول العمومية الناضجة والمدرّة للعائدات مع الحفاظ على ملكيتها بيد الدولة، بما يضمن التوازن بين تعبئة الموارد وحماية السيادة الاقتصادية.
وأوضح أن موريتانيا اعتمدت حزمة من الإصلاحات في هذا المجال، شملت تحديث مدونة الاستثمار، وإقرار قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإطارين التنظيمي والمالي للصفقات والأسواق.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تهدف إلى جعل القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في التنمية، ورفع جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات.
وشدد على ضرورة التعامل بحذر مع مخاطر هذه الآليات التمويلية، تفاديًا لأي انعكاسات سلبية قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي أو جودة المشاريع التنموية.
ودعا المؤسسات المالية الإفريقية، وفي مقدمتها البنك الإفريقي للتنمية ومنصة “آفريكا 50”، إلى مواكبة الدول الأعضاء وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم، بما يضمن نجاح هذه المقاربات وتحقيق تنمية مستدامة في القارة.
