أبلغ مسؤول سوري وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، بأن القيادة الانتقالية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية السري الذي كان يُديره الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بما في ذلك مواد خام وذخائر مماثلة لتلك التي استخدمت في شن هجمات غاز مميتة خلال الحرب الأهلية الطويلة التي شهدتها البلاد.
وقال محمد قطوب، المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في مقابلة، إن السلطات السورية اعتقلت أيضًا 18 شخصًا للاشتباه بتورطهم في برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية، ومن بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وفنيون كبار.
وأضاف أنه جرى انتشال أكثر من 70 صاروخًا وقنبلة كانت تستخدم بمخزون الأسلحة الكيماوية الذي تم اكتشافه.
التخلص من إرث الأسد
وفي مارس/ آذار 025، تعهَّد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني بالتخلص سريعًا مما تبقى في البلاد من أسلحة كيميائية بعد سقوط حكومة بشار الأسد، وناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة في ذلك.
أدلى الشيباني بهذه التصريحات في اجتماعات مغلقة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، ليصبح أول وزير خارجية سوري يتحدث للمنظمة المعنية بنزع السلاح.
وانضمت سوريا تحت حكم الأسد إلى المنظمة بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيميائية والمُركّبات الأولية، وذلك بعد هجوم بغاز السارين للأعصاب أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في عام 2013.
لكن 3 تحقيقات خلصت إلى أن قوات الحكومة السورية بقيادة الأسد استخدمت غاز السارين وبراميل الكلور في هجمات خلال الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل أو إصابة الآلاف.
وأجرى التحقيقات آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق تحقيق في جرائم الحرب تابع للأمم المتحدة.
عمليات تفتيش
وكان من المفترض أن تخضع دمشق لعمليات تفتيش بموجب عضويتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي مُنعت لأكثر من عقد من اكتشاف النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة الكيماوية.
وقال الشيباني للوفود المشاركة إن «سوريا مستعدة لحل هذه المشكلة المستمرة منذ عقود والتي فرضها علينا نظام سابق».
وأضاف أن «الالتزامات القانونية الناتجة عن الانتهاكات هي إرث ورثناه ولم نقم به، ومع ذلك، نلتزم بتفكيك ما قد تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم وضمان أن تصبح سوريا دولة متوافقة مع المعايير الدولية».
ووصف رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس في وقت سابق التحول السياسي في سوريا بأنه «فرصة جديدة وتاريخية للحصول على توضيحات بشأن مدى ونطاق برنامج الأسلحة الكيماوية السوري بالكامل».
وقال الشيباني إن التخطيط بدأ بالفعل، لكن مساعدة المجتمع الدولي ستكون حاسمة.
وذكر أن سوريا ستحتاج إلى المساعدة الفنية واللوجستية وإلى بناء القدرات وتوفير موارد وخبراء على الأرض.
وأضاف أنه «بالرغم من أن نظام الأسد تأخر لسنوات عديدة، نتفهم الحاجة إلى التحرك بسرعة، لكننا نتفهم أيضا ضرورة إتمام ذلك بشكل شامل، لا يمكن أن ننجح بمفردنا في تحقيق ذلك».
وخلص مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن مخزونات سوريا المعلنة من الأسلحة الكيماوية لم تعكس أبدا الوضع على الأرض بدقة.
ويريد المفتشون الآن زيارة نحو 100 موقع ربما كانت مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية الذي تبناه الأسد على مدى عقود.
