قال السلك الوطني للأطباء الموريتانيين ، إنه نما الى علمه ، وجود ما وصفه باستمرار بعض الممارسات المخالفة لأخلاقيات المهنة.
وعدد السلك من تلك الاخلاقيات، وجود اتفاقات أو ترتيبات بين أطباء ومصحات خاصة ومختبرات للتحاليل الطبية ومراكز للتصوير الطبي، تهدف إلى تحقيق منفعة مادية أو معنوية للطبيب أو للمؤسسة الصحية على حساب مصلحة المريض وفق تعميم صادر عن السلك الوطني للأطباء الموريتانيين.
وأكد التعميم على حظر التواطؤ المهني والعمولات المرتبطة بتوجيه المرضى مؤكد أن اختيار المؤسسة الصحية أو المختبر أو مركز التصوير الطبي يجب أن يستند حصرا إلى مصلحة المريض والاعتبارات الطبية والعلمية، دون أي اعتبارات تجارية أو مالية.
ودعا التعيميم الأطباء إلى الكف الفوري عن هذه الممارسات، والالتزام الصارم بأحكام مدونة أخلاقيات المهنة، حفاظا على استقلالية الطبيب وثقة المرضى وسمعة المهنة"، مشددا على أن "أي مخالفة يمكن أن تعرض مرتكبها للمتابعة التأديبية".
ونبه إلى أن المادتين ثمانية عشر وعشرين و من مدونة أخلاقيات المهنة تنصان بصورة واضحة وصريحة على حظر هذه الممارسات، التي تشمل على وجه الخصوص دفع أو تقاضي عمولة مقابل توجيه مريض إلى مصحة أو مختبر أو مركز تصوير طبي، أو تقاسم الإيرادات أو الأرباح الناتجة عن المرضى الموجهين إلى جهة معينة".
ووفق التعميم، تنص المدونة على حظر منح أو تلقي مزايا مالية أو عينية مرتبطة بعدد المرضى المحالين، وكذا الاتفاق على توجيه المرضى أو وصف الفحوص والإجراءات الطبية لدى جهة محددة مقابل منفعة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك أي مقابل مالي أو عيني مرتبط بوصف الفحوص أو التحاليل أو الاستشفاء أو أي خدمة صحية أخرى.
