نقل موقع الطاقة المتخصص عن منصة الطاقة الموجود مقرها في واشنطن أن الإنتاج تضاعف من 42 ألف طن خلال الفصل الأول من 2025 إلى 703 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الحالي 2026
خبر سار للموريتانيين، الذين طالما عولوا في غد مشرق لبلادهم من الناحية الاقتصادية على ثروة الغاز التي ينتظرون استثمار عوائدها لصالح البلد بفارغ الصبر .
لقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلي الدفع بالسلطات لزيادات متتالية فيها أثرت على مختلف مناحي حياة المواطنين بسبب الدعم الكبير الذي تتكلفه الدولة لدعم الوقود جراء ارتفاع أسعار الطاقة عالميا .
وتستورد بلادنا سنويا ما بين 1.2 و1.3 مليون طن متر من المنتجات البترولية السائلة، موزعة بين 800 ألف طن من الكازوال، و350 ألف طن من الفيول، و125 ألف طن من البنزين، و25 ألف طن من الكيروزين.
يرى بعض المهتمين أن ارتفاع الوقود يجب أن ينبه السلطات إلى ضرورة الاستفادة من الثروة الغازية المحلية في تقليل الاعتماد على استيراد الطاقة إلى البلاد.
وتشير بيانات رسمية إلى أن كلفة دعم المحروقات قد تصل إلى نحو 168 مليار أوقية قديمة، أي ما يقارب 13% من ميزانية الدولة، في وقت تتحمل فيه الحكومة دعماً يناهز 310 أوقية لكل لتر مازوت، وأكثر من 6000 أوقية لقنينة الغاز المنزلية
ليست أحلام الموريتانيين المتعلقة بثروة الغاز الجديدة منحصرة في التصدي لارتفاع أسعار الوقود، بل تمتد إلى أمل كبير بتحسين ظروفهم المعيشية بشكل عام، ومجال الخدمات بشكل خاص، وبالتأكيد في المقدمة إعطاء عناية لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والكهرباء والماء ودعم أسعار المواد الاستهلاكية وتوفير مبالغ ضخمة لمساعدة الطبقات الهشة، وتمويل مشاريع الدعم المختلفة التي تتبناها الدولة لصالح المواطنين .
ختاما : تحتاج بلادنا إلى اللاستفادة بشكل كبير من عادات ثروة الغاز، التي يحلم المواطنون بأن تنعكس على رخاء وازدهار البلد، وبين الواقع المليء بالصعوبات حاليا، والمأمول الذي مازال في رحم الغيب بون شاسع، فياترى هل تكون ثروة الغاز نعمة على البلاد أم ستكون في مهب ريح عصفت بثروات عديدة مثل السمك والمعادن وغيرها كما يقول مراقبون .
