أوضح وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أن الاتهامات الموجهة للحكومة بشأن السعي إلى تحقيق أرباح من أسعار المحروقات "لا منطق لها"، مشددا على أن سياسة الدولة تقوم على دعم هذه المادة الأساسية والتخفيف من آثار تقلبات أسعارها على المواطنين.
وأكد ولد خالد، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، امس الأربعاء، أن الدولة أنفقت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية نحو 35 مليار أوقية قديمة لدعم المحروقات، في حين كانت التقديرات السنوية لا تتجاوز 29 مليار أوقية قديمة.
وأضاف ولد خالد متسائلاً: "هل يُعقل أن ترفع الحكومة أسعار المحروقات من أجل الربح؟"، مشيراً إلى أن عدداً من الدول لجأت إلى رفع أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 40% مع بداية الأزمة المرتبطة بالحرب، قبل أن تتراجع عنها لاحقاً دون العودة إلى مستوياتها السابقة.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن العمل جارٍ على تعزيز قدرات تخزين المحروقات في نواكشوط ونواذيبو، مؤكداً أن جودة المحروقات في البلاد تُعد من بين الأفضل على مستوى المنطقة.
كما أشار إلى أن السلطات اتخذت إجراءات ضد بعض محطات التوزيع التي ثبت تورطها في مخالفات تتعلق بالاحتكار، مؤكداً أن القطاع لن يتهاون مع أي ممارسات تمس سوق المحروقات أو مصالح المواطنين.
