كشف وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، تفاصيل خطة الحكومة الرامية إلى خلق 30 ألف فرصة عمل خلال سنتي 2026 و2027، مؤكداً أن هذا الهدف يستند إلى برامج تشغيلية ومشاريع تنموية كبرى يجري العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، خُصصت للرد على سؤالين شفهيين مشفوعين بنقاش تقدم بهما النائبان المرتضى السالم اطفيل وسيد أحمد محمد الحسن، حول سياسات التشغيل وآليات توفير فرص العمل للشباب.
وأوضح ولد لولي أن الحكومة اعتمدت منذ ديسمبر الماضي منهجية تقوم على حصر فرص العمل المتوقعة ضمن المشاريع التنموية الكبرى المبرمج إطلاقها خلال عامي 2026 و2027، مع تقدير الوظائف المباشرة التي ستوفرها هذه المشاريع خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال، إلى جانب وضع آليات للمتابعة والتنسيق مع القطاعات المعنية لضمان تنفيذ الالتزامات المعلنة.
وأضاف أن التحليل القطاعي للمشاريع المبرمجة أظهر قدرة هذه المشاريع على توفير أكثر من 28 ألف فرصة عمل مباشرة خلال الفترة 2026-2027، فضلاً عن أكثر من 7200 وظيفة دائمة خلال مرحلة الاستغلال، ما يعكس الإمكانات التشغيلية التي تتيحها الاستثمارات العمومية والخاصة المرتقبة.
وأشار ولد لولي إلى أن برامج التشغيل النشطة تشكل ركيزة أساسية في بلوغ هذا الهدف، من خلال تمويل ودعم المقاولات، والإدماج المهني، والتكوين، والتشغيل في القطاعات ذات القدرة التشغيلية العالية، مؤكداً أن القطاع يطمح إلى توفير أكثر من 23 ألف فرصة عمل خلال سنة 2026 وحدها.
وأكد الوزير أن خطة التشغيل الحكومية تعتمد كذلك على رفع قابلية تشغيل الشباب عبر التكوين الموجه وتعزيز الإدماج المهني وتحسين آليات الحوكمة والمتابعة، معتبراً أن المعطيات المتوفرة حالياً تؤكد إمكانية تحقيق هدف توفير 30 ألف فرصة عمل خلال العامين المقبلين.
