موريتانيا وصندوق أوبك يوقعان اتفاقيتي تــمــــويـــــل بقيمـــــة 195 ملــــيـــــون دولار
تعميم مشترك يلزم المسؤولين والقضاة بالتصريح بالممتلكات خلال المرحلة الانتقاليةأصدرت لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد تعميمًا مشتركًا يحدد إجراءات التصريح بالممتلكات والمصالح خلال المرحلة الانتقالية، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 022-2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
وأوضح التعميم أن لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية ستواصل تلقي التصاريح ومعالجتها خلال الفترة الانتقالية، التي لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور القانون، إلى حين استكمال إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد وجاهزيتها المؤسسية.
وأكد التعميم أن إلزامية التصريح تشمل مختلف الفئات المحددة في القانون، ومن بينها الوزراء، والبرلمانيون، والقضاة، وأعضاء المجلس الدستوري، وحكام المقاطعات، ورؤساء وأعضاء عدد من الهيئات والمؤسسات العمومية، مشددًا على أن هذا الالتزام نافذ منذ دخول القانون حيز التنفيذ.
كما حدد التعميم الآجال القانونية للتصريح، والتي تشمل تقديم التصريح خلال شهرين من تولي المنصب أو تجديده أو انتهائه، وتجديده كل ثلاث سنوات، إضافة إلى التصريح بأي تغييرات جوهرية تطرأ على الممتلكات أو المصالح خلال أجل أقصاه شهران من تاريخ حدوثها.
وأشار إلى أن استمارة التصريح المعمول بها لدى لجنة الشفافية المالية ستظل معتمدة بصفة مؤقتة إلى حين اعتماد النموذج الجديد من طرف رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي سياق متصل، أحالت كتابة ضبط المحكمة العليا التعميم إلى رؤساء الغرف والمستشارين ورؤساء دوائر محاكم الاستئناف والمحاكم التجارية، داعية القضاة الذين لم يسبق لهم التصريح بالممتلكات إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم، كما طلبت من الذين سبق أن قدموا تصريحات غير مكتملة استكمال ملفاتهم لدى لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية.
