وقعت وزارة التجارة الموريتانية، في 22 ديسمبر 2022، عقدا مع المكتب الفرنسي “فريتاس” للرقابة على الغذاء و الدواء VOC.
وفي الخامس من شهر أبريل الماضي، كشفت وزارة التجارة، عن برنامج جديد للتأكد من المطابقة، ستخضع له البضائع المستوردة، كشرط لولوجها إلى الأراضي الموريتانية، وذلك في إطار الرقابة على الغذاء والدواء، حماية مصالح المستهلكين.
وطلبت الوزارة في إعلان صادر عن أمينها العام حينها عبدول مامادو باري، من المستوردين أن يبلغوا كلا من الموردين والمصدرين بالطابع الإلزامي للبرنامج، الذي يطلب استظهار شهادة المطابقة PVCM بالنسبة لكل البضائع قبل ولوجها للتراب الموريتاني.
وبعد يوم واحد، وتحديدا السادس من أبريل، أعلنت الوزارة وقف البرنامج وفسح العقد الذي كان يربطها مع شركة “فرتاس” الفرنسية التي كانت تقدم خدمة الرقابة، مؤكدة أنها أبلغت الشركة بقرار فسخ العقد.
ما الذي حدث بعد ذلك؟
علمت تقدمي من مصادر مطلعة أن المكتب الفرنسي لا يزال متمسكا بالعقد، الذي يقول إنه لا يمكن إلغاؤه من طرف واحد، كما يلوّح برفع قضية ضد وزارة التجارة الموريتانية.
وحصلت تقدمي على نسخة من رسالة بعثها المكتب الفرنسي إلى وزارة التجارة الموريتانية، بتاريخ 7 أبريل 2023، أي بعد يوم من إعلان فسخ العقد، يبلغها بعدم إمكانية فسخ العقد في هذه المرحلة.
وأشار المكتب في رسالة موقعة من طرف نائب رئيسه، إلى أنه اتخذ جميع الخطوات المتعلقة بالعقد، وقام بالاستثمارات اللازمة لضمان التنفيذ السليم، علاوة على أن الشروط التي تسمح للأطراف بإنهاء العقد غير مستوفاة، وبالتالي رفضه فسخ العقد.
وأعرب المكتب في رسالته، عن رغبته في معرفة دوافع قرار الوزارة المفاجئ، الذي اعترض على مدى قابليته للتنفيذ، وطلب عقد اجتماع عاجل مع ممثلي الوزارة في محاولة لتفادي الأزمة.
إلغاء قبل الإلغاء
الغريب في الأمر، أنه قبل ما يربو على شهر من إعلان الوزارة فسخ العقد مع المكتب الفرنسي، ووقف برنامج “التحقق من المطابقة”، وتحديدا في الثاني من مارس 2023، أصدر رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، تعميما إلى رؤساء الاتحاديات المهنية، يبلغهم فيه أنه “قد تقرر بتعليمات من السلطات العمومية المختصة، “إبقاء الحال على ما هو عليه،” وصرف النظر عن تطبيق التعميم المتعلق ببرنامج التحقق من المطابقة الصادر عن وزارة التجارة، والذي كان من المفترض حينها أن يبدأ تنفيذه منتصف مارس.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج المذكور، كان من المفترض في البداية، أن يبدأ تنفيذه في 15 من شهر مايو، قبل أن يتم تأجيل ذلك الموعد إلى فاتح يونيو، وذلك وفق رسالة الأمين العام لوزارة التجارة إلى المكتب الفرنسي، المؤرخة بتاريخ الرابع من أبريل 2023.
