استعرضت وزارة الاقتصاد والمالية، الخميس، مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين، ملامح خطة العمل الثالثة والأخيرة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2026-2030، وذلك خلال اجتماع تشاوري خُصص لاستعراض مستوى التقدم المحرز في إعدادها.
وقال المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية، شيخنا ولد الشيخ أحمد ولد بداد، إن إعداد الخطة يتم وفق مقاربة تشاركية وشاملة، تهدف إلى مواءمة السياسات العمومية مع التوجهات الواردة في برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "طموحي للوطن"، الذي تعمل حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي على تنفيذه.
وأوضح أن المسار التخطيطي شهد استكمال التشخيصات القطاعية والماكرو-اقتصادية، وتفعيل لجان التنمية القطاعية، إلى جانب تنظيم مشاورات موسعة شملت الإدارات العمومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين.
وأضاف أن النتائج الأولية للدراسات التحليلية أظهرت تقدمًا في تنفيذ خطة العمل الثانية، مشيرًا إلى أن التوجهات الأولية للخطة الثالثة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي النمو المستدام، وتنمية رأس المال البشري، وترسيخ الحكامة.
من جانبهم، أشاد ممثلو منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيون والماليون بمنهجية التشاور والنتائج المحققة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق لضمان انسجام الأولويات القطاعية مع الإطار الماكرو-اقتصادي، مع إيلاء اهتمام أكبر لقضايا الصمود، والشمول الاجتماعي، وتشغيل الشباب، والتنمية الجهوية والمحلية.
