أصدرت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية وزارة المعادن والصناعة، تعميماً مشتركا موجها إلى جميع الولاة على عموم التراب الوطني، حول التطبيق الدقيق والفوري للمقتضيات المتعلقة بتنفيذ الترتيبات الجديدة لتسويق الخبز وتوزيعه ونقله.
وحسب وزارة المعادن فإن التعميم يستند إلى المقرر رقم 2026/00881 الصادر بتاريخ 02 يوليو 2026، والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال البناء، الإنتاج، والتوزيع في قطاع المخابز والحلويات الصناعية في موريتانيا.
وألزم التعميم، الولاة بالحرص الدقيق على منع بيع الخبز ومشتقاته خارج نقاط البيع المرخصة، وحظر نقله إلا عبر مركبات مخصصة ومغطاة، ومنع استخدام السيارات غير المسجلة لدى الحكام والوزارة المكلفة بالصناعة، إضافة إلى مراقبة الوزن والسعر والتأكد من ألا يقل وزن خبز الرغيف الساخن عن 210 غرام (مع هامش خطأ 5%)، وضبط الأسعار ومنع المضاربات والالتزام بسعر الخبز عند 8.5MRU (أوقية جديدة) لسعر الجملة، و10MRU لسعر البيع للمستهلك، واتخاذ كافة الإجراءات الزجرية والصارمة ضد كل من يخالف هذه الأحكام القانونية.
