يترتب على حكومات العالم المتقدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع وتيرة الدين في المستقبل التي تنذر بآثار بالغة على الاقتصاد العالمي وعلى أسعار الفائدة التي تقوم الدول الأخرى بدفعها، بحسب تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي.
وأكد «الصندوق»، في تقريره نصف السنوي، أن العديد من الدول الغنية تبذل جهوداً مقدرة للحد من ديونها، قياساً على أحجام اقتصاداتها، على الرغم من أنها لا ترقى لمستوى ما قبل تفشي فيروس «كوفيد - 19».
وتوقع «الصندوق» ارتفاع الدين الأميركي قياساً على الناتج الاقتصادي، بنسبة قدرها 70% بحلول عام 2053، في حين يرتفع الدين الصيني في الفترة نفسها بما يزيد على الضعف.
ومن المرجح أن يتسبب الدين الأميركي والصيني في ارتفاع ديون الحكومات حول العالم لنحو 98.8% من الناتج الاقتصادي في عام 2029، من واقع 93.2% في 2023.
وتعتبر المملكة المتحدة وإيطاليا من بين الدول التي تساهم في هذا الارتفاع. وينبغي على هذه الدول لوقف هذا الارتفاع اتخاذ تدابير أكثر صرامة والتصدي لمعالجة عدم التوازن بين عمليات الإنفاق والإيرادات.
ويتوقع «الصندوق» بلوغ الدين الأميركي 133.9% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في عام 2029، بالمقارنة مع 122.1% في 2023. كما يرجح ارتفاع الدين الصيني لنحو 110.1% من الناتج المحلي الإجمالي، من واقع 83.6% في ذات السنة.
وشهدت أميركا في السنة الماضية ثغرات مالية كبيرة، حيث تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بنسبة قدرها 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.1% في سنة 2022، بينما من المتوقع أن يتجاوز عجز الميزانية 6% على المدى المتوسط.
ويؤدي هذا المستوى من الاقتراض لبطء عملية خفض معدل التضخم في الوقت ذاته الذي يمكن فيه أن يتسبب في رفع أسعار الفائدة التي تقوم بدفعها بعض الحكومات.
