في تدوينة له عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال المحامي محمد المامي ولد مولاي إعلي أن القوة القاهرة لا تعلن بقرار من المدين ، مشيرا إلى فقدان تصريح مدير شركة الكهرباء” صوملك” للسند القانوني ، مؤكدا في الوقت نفسه أن القانون واضح في هذه الحالة ولا يمكن اسقاط حقوق المتضررين قطع الكهرباء الا في حالة اثبات أن سبب تعطل الخدمة يعود لحادث لم يمكن متوقعا ولا يمكن دفعه ،
جاء ذلك ردا على تصريحات صحفية لمدير شركة “صوملك” خرمبالي لحبيب قال فيها أن الشركة غير ملزمة بالتعويض للزبناء عن الخسائر والاضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم جراء احتراق محطتي الطاقة في العاصمة نواكشوط ، معتبرا أن الحادث عرضي
وأوضح اخرمبالي، في مقابلة مع إذاعة موريتانيا، أن صوملك لا تتوفر حاليًا على الموارد المالية الكافية لتعويض الخسائر الناتجة عن انقطاعات الكهرباء.
وأضاف أنه في حال نشوب نزاع قانوني بين الشركة وأحد زبنائها بشأن التعويض عن الأضرار، فإن صوملك ستتمسك بظرف «القوة القاهرة» الذي تمر به حاليًا، معتبرًا أن ذلك يعفيها من الالتزام بالتعويض.
وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمة الكهرباء التي تشهدها العاصمة نواكشوط، عقب الحرائق التي طالت عددًا من محطات التحويل، وأدت إلى انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي.
لكن المحامي ولد مولاي اعل في تفنيده القانوني لتصريحات مدير عام شركة الكهرباء “صوملك” ذهب إلى ابعد من ذلك في رده على مدير الشركة قائلا أن السؤال القانوني الوارد الآن ليس: هل احترقت المحولات؟ بل: لماذا احترقت؟ وهل كان الحريق ممكنا توقعه أو منعه بالصيانة والوقاية؟
