اتفق ممثلو أقطاب الموالاة والمعارضة، خلال اجتماع مع منسق الحوار السياسي موسى فال الخميس على أن تتكون لجنة الإشراف على الحوار المرتقب من 20 عضوا، بواقع سبعة عن الموالاة وسبعة عن المعارضة، إضافة إلى ثلاثة من المجتمع المدني والمستقلين تختارهم الموالاة وثلاثة تختارهم المعارضة.
خطوة هامة في طريق تنظيم الحوار السياسي الذي تعهد الرئيس بتنظيمه قبل حوالي عامين ومازال يراوح مكانه بسبب طول المشاروات بين الأطراف المرتقب أن تشارك فيه وخلافاتها الكثيرة .
منسق الحوار طلب من الطرفين إرسال أسماء ممثليهما قبل 30 سبتمبر الجاري، على أن تتوفر فيهم مستويات علمية وفكرية مرتفعة، وأن تكون مكانتهم في مستوى رئيس حزب، مع مراعاة تمثيل مختلف مكونات البلاد وحضور النساء والشباب.
كما تقرر تشكيل اللجان الفرعية وفق الصيغة نفسها المعتمدة للجنة الإشراف، وبعدد إجمالي يبلغ 20 عضوا، فيما حُدد أجل أقصاه أسبوعان لإرسال أسماء ممثلي المجتمع المدني والمستقلين.
الحوار السياسي المرتقب تعطل انطلاقه في الآونة الأخيرة بسبب اصرارالأغلبية على ادراج نقاش المأموريات ضمن أجندته وهو مارفضته المعارضة .
ويتوقع ان يناقش الحوار المرتقب جملة من القضايا الشائكة كالوحدة الوطنية وإصلاح المنظومة الانتخابية والإصلاح الإداري واصلاح التعليم ومكافحة الفساد والرق .
يرى كثير من المراقبين أن لحوار السياسي المرتقب اذا تم تنظيمه بصورة جدية وتخلت الأطياف الساسية المشاركة فيه عن الخلافات البينية ووضعت خدمة الوطن نصب أعينهافإنه يمكن أن تنبثق عنه مخرجات تساهم في بناء موريتانيا جديدة.
وسبق للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن تعهد بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من مخرجات الحوار السياسي المرتقب.
ختاما: الموريتانيون طال انتظارهم لحوار سياسي جدي يناقش مختلف القضايا الشائكة بالبلد ويضع أسسا جديدة لبناء الدولة على أن تكون أجواء هذا الحوار بعيدا عن الصور والحفلات الكرنفالية واللقاءات الشخصية التي لافائدة منها، ،فبناء الوطن يستلزم الجدية والمسؤولية والبحث عن الحلول الأنسب لكل مشاكله من طرف المتحاورين .
