قالت وزارة الطاقة، إن موريتانيا تمتلك إمكانيات إنتاجية تعادل 16% من إجمالي الطلب العالمي الحالي على الهيدروجين الأخضر، وذلك مع التخطيط لاستغلال 5% فقط من المناطق الساحلية.
وفي عرض تقديمي لمشروع قانون مدونة الهيدروجين الأخضر، قال اخرمبالي لحبيب، منسق خلية الهيدروجين بوزارة الطاقة، إن موريتانيا ستضمن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 10% على مدى عشرين عاما، وذلك مع بدء تشغيل أول مشروعين للهيدروجين الأخضر في البلاد.
وأضاف أن مشاريع الهيدروجين الأخضر، ستعود بالكثير من المنافع الاقتصادية لموريتانيا، بما في ذلك تخفيف أعباء قطاع الطاقة على ميزانية الدولة، عبر إدخال الفائض في الشبكة الوطنية للاستخدام المحلي، في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.
كما ستساهم هذه المشاريع، في توفير إنتاج محلي، بأسعار تنافسية، لمشتقات الهيدروجين الأخضر، التي تستخدم كمدخلات في قطاعات اقتصادية مختلفة، على غرار الزراعة والنقل والتعدين.
