أكد وزير الصحة مساء اليوم اتيام التجاني أن الحكومة وحّدت أسعار الأدوية على عموم التراب الوطني، وألزمت المؤسسات الصيدلانية بإظهارها.
خطوة هامةوتستحق الاشادة؛ ذلك أن موضوع تفاوت أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى في نفس الحيز الجغرافي ظل ولسنوات مشكلة كبيرة تؤرق المواطنين وتستنزف جيوبهم .
السلطات المعنية قامت بإصلاحات شملت تحديث اللائحة الوطنية للأدوية، واعتماد إجراءات لضمان سلامتها.
كما أن مصادقة مجلس الوزراء اليوم على المشروع المتعلق بغرامات المخالفات الصيدلانية وإجراءات معاينتها وتبليغها وتحصيلها مهم في سبيل حماية المواطنين من الأدوية المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة.
تنظيم القطاع الصيدلي شهد خطوات مهمة منذ اقرار قانون الصيدلة الجديد واقرار تعديلات عليه في نوفمبر الماضي شملت :
- تحديد طرق ممارسة التفتيش الصيدلاني عبر السلسلة الصيدلانية كاملاً (تصنيع، استيراد، تخزين، وصرف) وفق معايير الحياد والاستقلالية.
- اطلاق منصتين لتسجيل الأدوية وتتبعها رقميا ضمانا للجودة ومنعا للتزوير
- إعادة هيكلة اللجنة الوطنية لتسجيل الأدوية وتوسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية .
- إلغاء المادة 152 التي كانت تمنع سريان القانون بأثر رجعي على ملكية الصيدليات القديمة.
اعتماد المادة 137 الجديدة وتحديد الغرامات الجزافية وإجراءات معاينتها وتحصيلها وطرق الطعن الخاصة بالمخالفات الصيدلانية.
وتأتي هذه الخطوات الهامةبعد اجراءات التنظيم للصيدليات 2010 التي شملت التباعد والازاحة من أمام الهياكل الصحية وتحسين شروط النظافة وتخزين الأدوية وشروط صرفها .
ختاما : مجال الأدوية حساس وهام لأنه يتعلق بحياة الناس ويجب أن تظل الرقابة مشددة على كل حلقاته بدء "بالاستيراد والتصنيع والتخزين والعرض والصرف " وهي حلقات عرفت في العقود الماضية كثيرا من الفوضى وغياب الرقابة الرسمية عليها مما أفقد مجال الأدوية هنا الكثير من مصداقيته .
كلمة "الجديد نيوز" زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"
