ماتزال مراحل التحضير للحوار الوطني المرتقب جارية، وقد شهدت مؤخرا إعلان كل من المعارضة والأغلبية عن ممثليهم في اللجنة التي ستشرف على ذلك الحوار.
لقد تم اعتماد ممثلي أحزاب الأغلبية في اللجنة، وذلك عقب اجتماعين تشاوريين لم يُسفرا عن توافق بشأن الأسماء المقترحة.
ونظرًا لضرورة الالتزام بالأجل المحدد لاستكمال التشكيلة، وهو 15 أكتوبر 2026، فقد تم الاحتكام إلى معايير موضوعية تستند إلى الوزن الانتخابي للأحزاب، من خلال اعتماد تمثيلها في الجمعية الوطنية معيارًا أساسيًا للاختيار، وعدد مستشاريها البلديين معيارًا للفصل في حالات التعادل.
تلك المعايير يبدو أنها ولدت ردة فعل غاضبة لدى بعض أحزاب الأغلبية : فحزب جبهة المواطنة والعدالة "جمع " أعلن تجميد أي صلة له بائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة. على خلفية القرار ووصفه بالأحادي وأن حزب الإنصاف الحاكم هو الذي كان وراءه.
كما أعرب حزبا الأوفياء لموريتانيا "حالم" والوحدة والتنمية عن اعتراضهما على المعايير المعتمدة لاختيار ممثلي الأغلبية في تلك اللجنة .
الحوار المرتقب مازال الجميع بانتظاره رغم المدة الطويلة التي استغرقها التحضير له، والتي قاربت السنتين بسبب الخلافات التي أدت لتوقف التحضيرات له في مراحل مختلفة من تلك العملية .
ختاما : هذا الخلاف داخل الأغلبية الحاكمة حول معايير التمثيل في لجنة الإشراف على الحوار المرتقب، يتساءل مراقبون هل سيمثل عرقلة جديدة، أمام انطلاق الحوار، أم أن الأغلبية ستتمكن من لملمة الموضوع وتستعيد وحدتها استعدادا لما هو أهم ؟
