السياسات الاجتماعية في عهد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.. من "مفهوم الرعاية" إلى "ترسيخ دولة التضامن"

​


​شكلت السياسات الاجتماعية العمود الفقري للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي" و"طموحي للوطن". فمنذ توليه المقاليد الدستورية، اتجهت البوصلة الحكومية نحو محاربة التهميش وإعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، عبر الانتقال من مقاربة "الدعم الظرفي" إلى بناء منظومة حماية اجتماعية دائمة ومؤسسية ترتقي من "مفهوم الرعاية" إلى "ترسيخ دولة التضامن".
​في التقرير التالي استعراض شامل لأبرز المبادرات والبرامج الاجتماعية التي تجسد هذا التحول:
​

أولا: التأسيس المؤسسي:


​شكل إطلاق المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" تحولا استراتيجياً في إشراف الرئاسة المباشر على ملفات الفقر والفئات الهشة. فقد أُنشئ سجل رقمي متطور يعتمد على بيانات دقيقة لتحديد الأسر الأكثر احتياجا، مما يسّر في توجيه المساعدات الحكومية بدستورية وشفافية نحو مستحقيها الحقيقيين.
​وعلى صعيد شبكات الأمان الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية، تجلت فاعلية هذه البرامج عبر التوسع في برنامج "تكافل"، حيث وصل عدد المستفيدين من التحويلات النقدية المنتظمة إلى أكثر من 140 ألف أسرة متعففة تتلقى مبالغ مالية دورية عبر مختلف ولايات الوطن. وإلى جانب ذلك، تم توفير المعونات والتدخلات الغذائية السريعة في فترات الشح الأكثر من 100 ألف أسرة سنوياً، وذلك عبر الآليات المؤسسية الفاعلة لـ "تآزر" ومفوضية الأمن الغذائي.
​ثانياً: قطاع الصحة:


​شهد القطاع الصحي قفزة نوعية نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية في الحصول على الرعاية الطبية ومنح الأسر الضعيفة حق العلاج دون عوائق مالية؛ حيث ا​رتفعت نسبة المؤمنين صحيا لتبلغ أكثر من 37% من إجمالي السكان، مع وضع هدف استراتيجي طموح لوصول التغطية الصحية الشاملة إلى 70% بحلول عام 2029.
​ومنح الصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM)  بالتنسيق مع "تآزر" بطاقات تأمين صحي مجاني بالكامل شامل الرعاية لأكثر من 100 ألف أسرة فقيرة.
​كما تم التكفل التام وتوفير العلاج المجاني لـ 100% من مرضى الفشل الكلوي ومرضى السرطان، فضلا عن دعم مجانية كشف وعلاج الحالات المستعجلة، وكذلك التكفل بالولادات في المستشفيات العمومية، وتعزيز خدمات النقل الطبي بين المستشفيات.
​وفي هذا الصدد أسست CNASS تجسيدا للبعد التضامني لهذه السياسات، لضمان التوسع التدريجي بغية دمج عمال القطاع غير المصنف، المزارعين، المنمين، والصيادين التقليديين تحت مظلة التأمين الصحي.


​ثالثاً: قطاع التعليم:


​برز مشروع "المدرسة الجمهورية" كأحد أبرز الرهانات الاجتماعية والسياسية الهادفة إلى إذابة الفوارق الطبقية والشرائحية وجعل الفصل المدرسي ملتقى جامعا لمكونات الشعب الموريتاني
​ حصرت المرحلة الابتدائية تدريجيا في القطاع العمومي لضمان المساواة وترسيخ اللحمة الاجتماعية.
وأُرسيت منظومة واسعة تشمل توسيع نطاق المطاعم المدرسية وتوفير الكفالات وتقديم الوجبات لما يزيد عن 240 ألف تلميذ في المناطق الأكثر احتياجاً (كالقرى الريفية،والجيوب الهشة) بهدف الحد من التسرب المدرسي.
​وتواصلت جهود توزيع الأدوات المدرسية والزي الموحد مجانا على مئات آلاف التلاميذ، بالتزامن مع إعادة بناء وتجهيز مئات الفصول الدراسية في عموم البلاد.


​رابعاً: السكن الاجتماعي والقضاء على العشوائيات


​تجاوزت المقاربة الحكومية منطق تقديم المعونات المؤقتة نحو توفير استقرار سكنى مستدام؛
​مشروع "حياة جديدة": أفضى هذا البرنامج إلى القضاء الفعلي على العشوائيات (الكزرات) في العاصمة نواكشوط من خلال توزيع عشرات الآلاف من القطع الأرضية المستصلحة والمجهزة كليا بالخدمات الأساسية (الماء، الكهرباء، الطرق، المدارس، والمراكز الصحية).
​وتواصلت جهود توفير السكن الاجتماعي عبر إطلاق وبناء آلاف الوحدات السكنية الجاهزة لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود في نواكشوط ومختلف المدن الداخلية.


​خامساً: التمكين الاقتصادي والتشغيل الذاتي


​انتقالا من سياسات الرعاية الاستهلاكية إلى سياسات الإنتاج والاعتماد على الذات، تم تخصيص غلاف مالي معتبر لتمويل عشرات الآلاف من المشاريع الصغرى المدرة للدخل، والأنشطة الإنتاجية، فضلا عن دعم التجمعات التنموية والتعاونيات النسوية والشبابية والزراعية والحرفية في مختلف الولايات، بغية تشجيع التشغيل الذاتي والحد من الاتكالية وتحويل الفئات الهشة إلى عناصر منتجة وفاعلة في الاقتصاد المحلي.


​أصوات من الميدان


​وقد تجلت ثمار هذه السياسات في الشهادات اليومية للمواطنين الذين لامست هذه البرامج حياتهم بشكل مباشر:
​تقول السيدة مريم (ربّة منزل تقيم في "حياة جديدة" ومستفيدة من بطاقة التأمين الصحي): "لقد أصبحت لي قطعة أرضية باسمي، وقد كانت زيارة المستشفى تمثل كابوسا يؤرقني بسبب التكاليف الباهظة، أما اليوم فبطاقة التأمين تمنحنا العلاج والدواء بكرامة ودون حرج".
​أما إبراهيم، فقد نشر مقطع فيديو من إحدى القرى النائية يتحدث فيه عن استفادته من برنامج "تكافل" الذي مول له إنشاء مزرعته، مضيفا أن الدعم تجاوز المساعدة المالية البسيطة ليصبح مصدر استقرار حقيقي.
​وبدوره، يرى مسعود ولد الراظي أن التحويلات النقدية المنتظمة مكنته من توفير احتياجات أبنائه الأساسية، قبل أن يتم تمويل تعاونيتهم التي منحتهم فرصة العمل والاعتماد على النفس.
​وعلى صعيد متصل، يعبر أحد أولياء الأمور عن تقديره لـ "المدرسة الجمهورية" قائلا: "رؤية أبنائنا يرتدون نفس الزي ويجلسون على مقاعد دراسية واحدة تجسد معنى المواطنة الحقيقية وتزرع الأمل في مستقبل أفضل للجميع".
​

نقطة نهاية

 
​نجحت السياسات الاجتماعية لفخامة رئيس الجمهورية في مأموريته الأولى والثانية في الانتقال بملف الحماية الاجتماعية من برامج إغاثية موسمية إلى منظومة دولة راعية تعتمد على مؤسسات متخصصة وترسخ معالم "دولة التضامن". ورغم ما تحقق من مكاسب كبرى في التأمين الصحي، التحويلات النقدية، السكن، والتعليم، يظل التحدي المستمر في عمل الحكومة هو ضمان استدامة هذه البرامج وترجمتها إلى تنمية اقتصادية ذاتية ومستدامة للأسر المستفيدة.