رقمنة العقار وتصفية التركة: كيف تواجه موريتانيا فوضى المخططات وشبهات الفساد؟ ــ كلمة الجديد نيوز

تُسرّع موريتانيا جهود الإصلاح العقاري عبر منظومة رقمية شاملة، بدأت بإطلاق الإحصاء العقاري للقطع المبنية في نواكشوط في مايو 2026 تحت شعار "نحصي داري.. نؤمن عقاري"، وتستمر ببرنامج عشري، وتطوير منصتي (عقار ولعگود)، وتحديث السندات، وتأمين الاحتياطي العقاري للدولة.


​يمنح الإحصاء كل قطعة رقما تعريفيا فريدا وفق معايير دولية لتعزيز الشفافية والحد من التزوير وتضارب المخططات والمنح المزدوج، خاصة في تيارت وتفرغ زينة، بالتوازي مع تفكيك شبكات التزوير، واسترجاع أملاك الدولة، وتسوية التعويضات، وتعميم التجربة داخليا مع توحيد جهة المنح.


​وفي سياق متصل، كشف البحث الابتدائي لشرطة الجرائم الاقتصادية والمالية عن إقرارات لولد اقربط بـ"سوء التسيير"وصرف أموال في رحلات وتوزيعات غير مجدية، وشراء وبيع عقارات في الدار البيضاء ولاس بالماس، وبيع اقتطاعين بتفرغ زينة تلقاهما مطلع الألفية.

 وقد أوصى المحققون بفتح تحقيق في شبهات غسل الأموال، مع بقاء المشتبه فيهم أبرياء حتى صدور حكم نهائي.

ختاما .. وبين رقمنة الذاكرة العقارية وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، تراهن موريتانيا على بناء سوق عقارية أكثر شفافية وعدالة، تحمي حقوق المواطنين وتصون المال العام، وتجعل من العقار رافعة حقيقية للتنمية والاستقرار لا ساحة للتنازع.

 

كلمة الجديد .. زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"