في ذكرى الاستقلال ال66 ... إضاءة على أسس مكينة لبناء الدولة - كلمة الليلة

الوطنية قيم وانتماء...

عقلية لمواطن والملك العمومي ...

ماذا تعني دولة لقانون ...

بمناسبة الذكرى ال66 لعيد الاستقلال المجيد نود هنا  أن قدم للقراء الكرام إضاءة على مفاهيم هامة يجب أن نكون على بينة منها لمالها من أهمية في بناء الدولة وترسيخ الاستقلال وتقديم صورة مشرقة عن وطننا الغالي.

المفهوم الأول الوطنية والتي نبتعد فيها علن التعريف الاكلاسيكي المعروف بأنها"الشعور بالاتتماء ولولاء ولمحبة للوطن" إلى تعريف أعمق دلالة وهو أنها تعني حمل المواطن لقيم كثيرة كحب الوطن والصدق في خدمته وصون سمعته .

إن العيش في الوطن يحتم علينا ان نصونه عليه ونسعى لبنائه بكل فخر واعتزاز ونحافظ على أمنه وسمعته ولن يتم ذلك الا إذ عرفنا ماهي أبرز واجبتنا اتجاهه: 

احترام القانون والنظام 

حماية الامن والاستقرار

الخدمة له باخلاص

الحفاظ على الممتلكات لعلمة 

المفوم الثاني : التعامل مع الممتلكات العمومية: 

عقلية الكثير من لمواطنين مزالت تغلب عليها طبيعة التعامل مع المملتكات العمومية باعتبارها تايعة لدولة المستعمر؛ وهو أمر لايستقيم بعد اكثر من ستة عقود ، ومن امثلة ذلك عدم الحفاظ  من طرف الكثيرين من المواطنين على الممتلكات العمومية واعتبرها "غنيمة " ولذلك لايهتمون بصيانتها و الحفاظ عليها غالبا.

المفهوم الثالث : دولة القانون 

الاستقلال يعني الحرية للدولة وامتلاك شعبها لسلطة وطنية تدير شؤونه في الداخل والخارج وتعمل على ارساء دولة القانون، التي تعني ان السلطة يجب ان تعتمد في كل عملها  على أسس قانونية. فلا يمكن للحكومة أو أي مؤسسة أن تتخذ قرارًا أو إجراءً إلا إذا كان منصوصًا عليه في القانون. 

وهذا يمنع السلطة من التصرف بشكل اعتباطي أو خارج إطار القانون وهو مايوفر  ضمانة حقيقية لحقوق المواطنين، لأنها تجعل كل قرار قابلًا للمراجعة .

ختاما : ذكرى الاستقلال مناسبة  وطنية مجيدة مضمحة بعبق التاريخ، ولكنها فرصة لمراجعة بعض الأسس والمفاهيم التي يجب ان تبقى أسسا مكينة لبناء دولة الحق والعدل والمساواة التي ننشدها جميعا   .

 

السلطة يجب أن يكون له أساس قانوني. فلا يمكن للحكومة أو أي مؤسسة أن تتخذ قرارًا أو إجراءً إلا إذا كان منصوصًا عليه في القانون. هذا المبدأ يمنع السلطة من التصرف بشكل اعتباطي أو خارج إطار القانون، ويجعل من الشرعية القانونية شرطًا أساسيًا لممارسة السلطة. الشرعية هنا ليست مجرد شكلية، بل هي ضمانة حقيقية لحقوق المواطنين، لأنها تجعل كل قرار قابلًا للمراجعة