التقييم الـ (36) لاستعدادات موريتانيا للتجارة الإلكترونية

 

ترجمة : "الجديد نيوز "

(فقرات من التقرير)
لقراءة النص باللغة الفرنسية اضغط على الرابط
https://unctad.org/fr/publication/mauritanie-evaluation-de-letat-de-preparation-au-commerce-electronique

 

أجرت منظمة"الأوتنكاد" (جهاز الأمم المتحدة للتجارةوالتنمية) التقييم السادس والثلاثون حول جاهزية موريتانيا للتجارة الإلكترونية (eT Ready) &nbsp

 

ويقدم موقع eT Ready تقريرا مفصلاً حول نظام التجارة الإلكترونية في موريتانيا من خلال تحديد العقبات وآفاق تطور هذا النظام. كما يشير  التقرير ـ أيضًا ـ إلى  مجموعة من التوصيات السياسية الرئيسية لمواجهة التحديات واغتنام الفرص الناشئة عن التحول الرقمي.

  لقد تعهدت حكومة موريتانيا بالاستفادة من الرقمنة كوسيلة لتحقيق الإندماج الاجتماعي وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص، على مدى السنوات الأربع الماضية، وتم تنفيذ عدد من المبادرات والإصلاحات بهدف توسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية الموثوقة  ذات السعر المعقول.

 ومع ذلك لاتزال التجارة الإلكترونية في مراحل تطورها الأولى،  كما أن وضع استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية أمر ضروري لإيجاد رؤية استراتيجية وطنية وتعزيز التنسيق بين الوزارات في تطوير سياسات تنمية التجارة الإلكترونية.


وتمتلك موريتانيا أجندة وطنية طموحة للتحول الرقمي 2022-2025 تركز على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة الرقمية. 

ويسلط التقييم الضوء على الحاجة إلى تبسيط ورقمنة الخدمات الحكومية وكذلك خدمات دعم الأعمال. 

كما يسلط الضوء على توسع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد، مع تغطية السكان بشبكة هاتف محمول واحدة على الأقل من الجيل الرابع بنسبة 53٪ (2022)، ومعدل انتشار للهاتف المحمول بنسبة 141٪ (2021)، ومعدل انتشار الإنترنت بنسبة 95٪ (2022) ومعدل استخدام للإنترنت يبلغ 58.8% (2021)، أي ما يقرب من ضعف متوسط ​​أقل البلدان نمواً. 

ومع ذلك، فإن انخفاض اعتماد التكنولوجيات من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الموريتانية يشكل عقبة رئيسية أمام مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي.

كما لا يزال مستوى الشمول المالي منخفضاً (20.9%)، خاصة بالنسبة للنساء (15.5%) والشباب (13.1%). 

ولا تزال خدمات الدفع الرقمي محدودة (16%). وتشكل المبادرات الأخيرة التي أطلقها البنك المركزي الموريتاني لا سيما تبني ثلاث استراتيجيات مرتبطة بترقية الشمول المالي والدفع  الإلكتروني والتعليم المالي كلها ستشكل فرصة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية بأسعار معقولة وقابلة للتشغيل المتبادل وآمنة.