كشفت الخزينة العامة للمغرب أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت حصول عجز في الميزانية بلغ 35.2 مليار درهم (نحو 5.9 مليار دولار) عند نهاية شهر يوليو/تموز 2024، مقابل عجز بلغ 27.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وذكرت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16.3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوردت الخزينة أن المداخيل العادية الخام بلغت 202.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11.4%، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 13.3%، والرسوم الجمركية بـ 10.8%، والضرائب غير المباشرة بـ 12.4%، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 1.5%، والإيرادات غير الضريبية بـ 7.8%، نقلاً عن موقع "المغرب الاقتصادي".
من جانبها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بنسبة 4.5% مقارنة بمستواها عند نهاية يوليو/تموز 2023، إلى 307.2 مليار درهم، نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 6.5% ونفقات الاستثمار بـ 11.3%، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 3.8%.
وبلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 474.9 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 59%، مقابل 56% عند نهاية يوليو 2023 ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 84% مقابل 83% قبل سنة.
وبلغت النفقات الصادرة 88.9 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2.7 مليار درهم.
وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 15.7 مليار درهم. من جهة أخرى، حققت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.392 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 12.9%، بينما بلغت النفقات 763 مليون درهم، متراجعة بما نسبته 2.6%.
