محمد افو
في بيان من جهة معنية ، تمت صياغة التوضيح كالتالي ..
" وقد تم إجراء الفحوص المخبرية للشخص المشتبه به وفقا لتوجيهات صاحب الفخامة ، ليتبين أنه خال من مرض جدري القردة "
وفي بيان آخر تمت صباغة الخبر كالتالي ..
" وبأوامر مباشرة من صاحب المعالي تم إلغاء مسابقة كذا ... "
قد لا نهتم لنمط الخطاب الإداري ، لكننا بذلك نفوت أهم فرصة لتعزيز وعينا بالدولة والقانون والدستور حتى .
فصاحب المختبر الذي وظف لتحليل العينات لا يمكن أن يفعل ذلك دون ذكر أن ما قام به هو وفق توجبهات و أوامر أحد أصحاب الفخامة أو المعالي أو السعادة .
أليس هناك عمل إداري يمكن أن يقوم به الموظف بناء على المهام الموكلة إليه اَو التي يتقاضى راتبه من أجلها .
هكذا تتحول الإدارة والمسؤولية إلى حلوب سياسي لأصحاب المعالي والسعادة ، أما أصحاب الفخامة فتنسب إليهم التوجيهات تزلفا ودون علمهم حتى .
فقد أصدر الرئيس غزواني بداية مأموريته الأولى تعليمات بأخلقة الخطاب الرسمي (جعله اخلاقيا) ودعا إلى تحييد العبارات التملقية الشائعة " بناء على تعليمات او توجيهات صاحب الفخامة .. " إلى آخر تذييلات العزو السياسية المعهودة في الخطاب الإعلامي الوطني .
لكن الإدارة لا زالت تحتاج لعقود من "التربية المدنية" حتى تتجاوز خطاب العزو للشخصيات السياسية نحو خطاب الخدمة الإدارية العصري .
فحين أدخل على الطبيب في مؤسسة خدمة عمومية فأنا اتلقى الكشف والعلاج من مؤسسة عمومية وليس من صاحب معال ولا سعادة .
وحين يتم التكفل بي فهذا وفق برنامج خدمة عمومي .
ولا حرج في نقاش السياسات الحكومة ضمن حديث مخصص لتقيم الأنظمة السياسية .
لكن عزو الخدمات والإجراءات إلى الأوامر المباشرة أو وفق التعليمات من هذا أو ذاك ، هو تجاوز فعلي للإدارة وعملها وتغييب لمكانتها وتجن على القوانين .
لا يمكننا أن نشعر بالأمان في دولة يحال فيها رأي القانون وسلطته إلى إنجازات شخصية او فردية وتذبح فيه الإدارة العمومية قربانا للتلميع السياسي ، لأصحاب المعالي والسعادة أو حتى الفخامة .
ما يحتاج التلميع حقا هو الدولة والإدارة والقانون وليس الأشخاص
فمتى نسمع أنه تم إلغاء مسابقة بناء على تقرير من جهة معنية بالتفتيش وأن المسابقة الغيت بالقانون وليس بالاوامر أو انه تم الكشف على المشتبه به وفق البروتوكولات الصحية لإدارة الأوبئة ، وليس وفق رؤية ولا تعليمات ولا أوامر فلان ؟
إلم نفعل ذلك خدمة للوطن فعلينا ان نفعله بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية ( وفق المنهج )
