خاص / الجديد نيوز
حملت الهيكلة الوزارية الجديدة تسمية لقطاع الزراعة أضافت جانب "السيادة الغذائية" وهو مصطلح يرمز لأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، الذي يعد من أهم شروط سيادة الدولة.
الزراعة في موريتانيا عرفت تقدما ملحوظا في مستويات الإنتاج وعوامله المختلفة، ولكن تحقيق الاكتفاء الذاتي ما زال يتطلب جهودا أكثر.
في التقرير التالي نعرض لواقع وآفاق الزراعة في موريتانيا
مؤشرات هامة:
شهد قطاع الزراعة تحسنا في المأمورية الرئاسية الأولى عكسته مؤشرات هامة كارتفاع المساحات المزروعة والمستصلحة وتوفير المكننة للحصاد ومخازن لحفظ الإنتاج وتوفير الكهرباء والأسمدة والبذور والتسييج والإرشاد الزراعي وحملات مكافحة الطيور والآفات الزراعية..
كل هذه المؤشرات تم العمل عليها بالشراكة بين القطاعي العام والخاص.
حصاد مبشر..ولكن؟
في العام الجاري وصلت المساحات المزروعة مستوى هاما حيث بلغت 17% من المساحات الصالحة للزراعة، ووفرت لها ميزانية استثمارات كبيرة تمثلت في تهيئة الظروف المناسبة للمزارعين حيث وفرت لهم المياه والأسمدة ووسائل مكافحة الطيور والآفات الزراعية..
وتم إعفاء آلات المكننة الزراعية من الرسوم الجمركية وعبد الطريق الرابط بين مناطق الإنتاج والطريق الرئيسي، وشجعت الدولة المستثمرين على دخول القطاع مع تنويع المنتوجات الزراعية حيث سيتم قريبا تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الأرز وتم خلال شهر رمضان الماضي الاعتماد على المنتوج المحلي من الخضروات، وما زالت النوعيات الأخرى بحاجة لتحسين مردودية الإنتاج كالخضروات والأعلاف والقمح وواحات النخيل.
لغة الأرقام:
ـ المساحات الصالحة للزراعة 513 هكتار
ــ المساحات المزروعة 135 هكتار
ــ المصادر المائية: 11.4 مليار متر مكعب سنويا
ــ إنتاج الأرز 94%
ــ إنتاج الخضروات 50%
ــ 5.5 مليار أوقية عائدات البطيخ
ــ قطاع الزراعة يساهم بـ: 20 % من الناتج الداخلي الخام
ــ ميزانية القطاع 2023 أكثر من 41 مليار أوقية
ــ عدد واحات النخيل 216 واحة
ــ إنتاج موريتانيا من التمور 24 ألف طن سنويا
آفاق واعدة للقطاع:
ما زال قطاع الزراعة يعاني بعض المشكلات من أبرزها:
نقص المخازن، ووسائل نقل الإنتاج، وخطة مدروسة للتسويق خاصة الخضروات التي تستوجب وسائل حفظ خاصة وسرعة في التسويق، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع المزارعين بقروض ميسرة ووعود بشراء المنتوج حال وقت الحصاد.
إن القطاع له آفاق واعدة على ضوء ما تحقق لكن يجب أن تتواصل السياسات الحالية بشكل فعال مع المتابعة والتنفيذ الصارم.
إن السيادة الغذائية مهمة في عالم تعصف به المشاكل ولا أمن فيه من القلاقل والمجاعات، وقديما قيل لا سيادة لشعب يأكل من إنتاج غيره.
