في اطار مواكبة وزارة الاقتصاد والمالية لأنشطة بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور بلادنا للتشاور بشأن المراجعة الثالثة للاتفاقات في إطار آلية "التسهيل الإئتماني الموسع " و"آلية الدعم الموسع" و آلية"تسهيل الصمود والاستدامة" ، عقد معالي وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كوجور انگنور موسى، بمعية المسؤولين السامين بقطاع الاقتصاد والمالية، زوال اليوم الخميس، جلسة مشاورات مع بعثة الصندوق برئاسة السيد فيليكس فيشر.
وخلال اللقاء ثمن معالي الوزير المستوى العالي للدعم الفني والمالي الذي يقدم الصندوق لبلادنا لمواكبة ورشات الإصلاح الكبرى التي تقوم بها الحكومة على المستوى المالي والاقتصادي للدفع بالتنمية.
كما أستعرض معالي الوزير الإصلاحات التي قامت بها بلادنا من خلال تصميم وتنفيذ سياسات مالية وتدابير اقتصادية سليمة تم تنفذيها خلال الفترة الماضية، مما مكن من تعزيز بناء القدرات وزيادة الإيرادات الداخلية، وإدارة المالية العامة والسياسة النقدية بشكل مقبول، وكذلك تنظيم النظام المالي، وتطوير النظم الإحصائية.
كما أصدر معالي الوزير توجيهات لكبار مسؤولي القطاع بضرورة تكثيف الجهود والتنسيق للتغلب على التحديات التي يمكن أن تعيق مسار الإصلاحات الهيكلية التي وضعتها السلطات بدعم من الصندوق لضمان استيفائها جميع معايير حسن الأداء.
من جانبه معالي الوزير المنتدب أكد مشاطرته لمعالي وزير الاقتصاد والمالية الرؤية، مشددا على جاهزية مختلف أطر القطاع لمواكبة البعثة وتسهيل مهامها، مع مواصلة السهر على ضمان تطبيق هذه الإصلاحات بما يضمن أن تؤتي أكلها.
وبدوره رئيس بعثة صندوق النقد الدولي السيد فيليكس فيشر عبر عن شكره للسلطات الموريتانية لما أبدته من تعاون، مشيدا بالأداء الجيد لموريتانيا في تطبيقها لهذه الإصلاحات،و مؤكدا أنها تسيير على الطريق الصحيح، من خلال تحسين أطر المالية العامة والسياسة النقدية ومرونة سوق الصرف والحوكمة مما يشكل مستقبلا أرضية مناسبة لجذب المستثمرين.
*نواكشوط 3 اكتوبر 2024*
