حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا من أن اتساع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة بشكل كبير قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، ووصف الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في المنطقة بأنها «غير مقبولة».
وأضاف بانجا في مقابلة مع رويترز نكست يوم الثلاثاء أن الحرب لها تأثير صغير نسبيا على الاقتصاد العالمي حتى الآن، لكن اتساع الصراع بشكل كبير من شأنه أن يجذب دولا أخرى تساهم بشكل أكبر في النمو العالمي، بما في ذلك الدول المصدرة للسلع الأولية.
وتابع «أولا وقبل كل شيء، أعتقد أن هذه الخسارة الفادحة في الأرواح، النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، أمر غير مقبول من جميع الأطراف».
وأضاف «من ناحية أخرى، فإن التأثير الاقتصادي لهذه الحرب يعتمد بشكل كبير على مدى انتشارها».
وأردف «إذا انتشرت إقليميا، فإنها ستصبح مسألة مختلفة تماما… إذ ستبدأ في الانتقال إلى أماكن تساهم بشكل أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي، سواء على صعيد الدولارات، وأيضا من حيث المعادن والنفط وما شابه ذلك».
وتدفع بعض الدول الغربية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و حزب الله في لبنان، وكذلك في غزة. لكن الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، أكدت دعمها المستمر لها وأنها ستزودها بنظام مضاد للصواريخ وقوات.
وبدأت إسرائيل عدوانها على غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023،
ووفقا للسلطات الصحية في غزة، استشهد أكثر من 42 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على القطاع حتى الآن.
كما أسفرت الضربات الإسرائيلية في لبنان على مدى عام عن استشهاد 2350 شخصا على الأقل وإصابة ما يقرب من 11 ألفا، حسبما قالت وزارة الصحة اللبنانية، كما نزح أكثر من 1.2 مليون شخص.
وذكر بانجا أن الأضرار المادية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة تتراوح الآن على الأرجح بين 14 و20 مليار دولار، وإن الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان سيزيد من هذه التكلفة.
وقال إن البنك الدولي قدم 300 مليون دولار، أي ستة أمثال ما كان يقدمه عادة، للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في إدارة الأزمة على الأرض، لكن هذا الرقم صغير مقارنة مع «المبلغ الكبير» الذي ستحتاجه في نهاية المطاف.
وأضاف أن البنك التنموي متعدد الأطراف جمع أيضا مجموعة من الخبراء من الأردن وإسرائيل وفلسطين وأوروبا والولايات المتحدة ومصر لبحث الإجراءات قصيرة وطويلة الأجل التي يمكن أن يتخذها إذا تسنى التوصل إلى اتفاق سلام.
وتابع «سيتعين علينا أن نتوصل إلى كيفية بحث هذا الأمر ومناقشته علنا ثم إيجاد الموارد اللازمة له»، مضيفا أن هذا الجهد سيتطلب موارد خاصة وعامة.
خطة طارئة للبنان
والأسبوع الماضي، قالت مديرة العمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، إن البنك يبحث توفير تمويل طارئ للبنان.
وأضافت بيردي لـ«رويترز» أن من المحتمل أن يشمل التمويل ما يصل إلى 100 مليون دولار عن طريق استخدام بنود خاصة في اتفاقيات ديون حالية.
وأوضحت بيردي أن لبنان لم يقدم مثل هذا الطلب بعد.
وفي ظل احتدام القتال في جنوب لبنان، يبحث البنك حاليا سبل يمكنه من خلالها المساعدة في دعم الاقتصاد، بما في ذلك من خلال تفعيل ما يعرف بخطط الاستجابة الطارئة.
وقالت آنا بيردي: «يمكننا استخدام محفظتنا الحالية وتوفير بعض الأموال لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل الحرجة للغاية».
