أسعار البيض ليست مجرد قضية فردية بالنسبة للمستهلك الأميركي، بل هي قضية مرتبطة بأسعار الغذاء عامة، مما يدفع الناخبين إلى إتخاذ قرارات بشأن المرشحين بناءً على كيفية تعاملهم مع هذه القضية.
فإذا ارتفعت أسعار البيض بشكل ملحوظ، قد يتجه الناخبون إلى دعم مرشحين يتبنون سياسات زراعية تدعم المزارعين وتساهم في استقرار السوق، معتبرة أن إدارة بايدن لا تتحمل بشكل مباشر مسؤولية ارتفاع أسعار البيض في البلاد.
إلا أن ذلك لم يمنع الحزب الجمهوري من استغلال ما حدث و الاشارة إلى أن هناك سوء تصرف تتحمل مسؤوليته الادارة الحالية المتمثلة بالمرشحة هاريس.
من جهته يقول المحلل الاقتصادي محمد الحاج، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن معظم الناخبين الأميركيين يعتقدون أن مرشحهم للرئاسة يمكنه فعل شيء ما لخفض أسعار الغذاء، ولكن الحقيقة هي أنه بينما يمكن للرئيس الأميركي التأثير على البيئة الاقتصادية بشكل عام، إلا أن تأثيره عادة ما يكون ضئيلاً للغاية على أسعار الغذاء.
ولن تشكل نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024 خروجاً عن هذا المسار، لافتاً إلى أن هذا اللغط ليس بالمستغرب فالمرشحين الرئاسيين أنفسهم وبهدف كسب الأصوات يحاولون الادعاء بأن سياساتهم ستحوّل الأوقات السيئة إلى جيدة بسرعة وفعالية، فتاريخياً يملك رؤساء الولايات المتحدة القليل من السلطة للتأثير الفوري على أسعار المواد الغذائية وفواتير البقالة.
ويؤكد الحاج أنه بينما يلعب رؤساء الولايات المتحدة دوراً مهماً في تشكيل السياسات الاقتصادية والزراعية، فإن لديهم قدرة محدودة على التأثير الفوري على أسعار المواد الغذائية، التي تتأثر بعدة أسباب مثل عوامل العرض والطلب وحجم الإنتاج الموسمي بسبب الطقس أو الأوبئة.
كما يمكن للأزمات الجيوسياسية والمشاكل في سلاسل التوريد وتغيرات أسعار النفط والحروب التجارية أن تؤثر على أسعار الغذاء، مشدداً على أنه يمكن للرئيس الأميركي التأثير على السياسات الاقتصادية من خلال تشريع القوانين أو تنظيم الأسواق، وهذا يحتاج وقتاً لتحقيق النتائج، في حين أنه لا يمكن له منع أسعار البيض من الارتفاع بسبب إنفلوانزا الطيور.