نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، اليوم الخميس في نواكشوط مؤتمرا صحفيا بمناسبة حصول موريتانيا على درجة 81 من 100 في تنفيذ معيار مبادرة الشفافية 2019 من طرف مجلس إدارة الشفافية في الصناعات الاستخراجية خلال اجتماعه ال 61.
وأوضح رئيس اللجنة أن هذا اللقاء يهدف إلى تقاسم نتيجة مرحلة من مراحل عمل اللجنة تتمثل في صدور قرار إعلان مطابقة موريتانيا لمعايير الشفافية في الصناعات الاستخراجية خلال اجتماع مجلس إدارة المبادرة الدولية المنعقد عن بعد في 12و 13 نوفمبر الجاري في أوسلو.
وقال إن هذه النتيجة وليدة مخاض عسير باعتبار أن الشفافية الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية تعتبر مبادرة نشأت في جنوب أفريقيا بعد تشخيص لوضعية البلدان الغنية بالثروات المعدنية يبرز أن واقع شعوب تلك البلدان يقوم على الفقر وعلى الحروب الأهلية.
وأضاف أن فكرة المبادرة تقوم على ضرورة وجود حكامة رشيدة وعقلانية لهذه الموارد ومن أجل أن يكون ريع هذه الموارد يعود إلى الشعوب وبالتالي يصبح مصدر نعمة لامصدر نقمة.
وقال إن موريتانيا بادرت في البدايات الأولى لنشأة هذه المبادرة بتقديم طلب للانضمام اليها وهو ماتم سنة 2005 ومن ذلك الحين وهي تلتزم بمعايير المبادرة.
وأبرز أن الجديد في وضعية المبادرة هو أن كل دولة بعد ثلاث سنوات يجرى لها تقييم لمطابقة المعايير ، مبرزا أن اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية التي تعتبر الذراع الفني والسياسي للحكومة لتنفيذ هذه الالتزامات تمكنت بفضل جهودها وشركائها في العملية من تشكيل قطيعة مع كل الأساليب والمنهجيات القديمة التي تعمل وفقها والتي من بينها أن التقرير كان يصدر متأخرا بسنتين، وان اللجنة لم يكن لها أثر في الحياة اليومية في الدوائر الرسمية للدولة في اتخاذ القرارات.
وأبرز أن اللجنة تمكنت من تحقيق خطوة أساسية هي الموافقة من طرف الحكومة الموريتانية سنة 2019 على مرسوم يلزم الأطراف (الدولة والشركات والمجتمع المدني) بالنشر التلقائي للمعطيات التي تشكل أساسا للتقرير الذي تعده اللجنة وتصدره على مدى عشرة أشهر بدل سنتين وستة أشهر.
