قال وزيرالعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، أحمد ولد بوسيف، إن قطاعه بصدد بدء عملية تحويل الوثائق العقارية إلى وثائق مؤمنة، تشبه تلك المعتمدة في الحالة المدنية، بهدف ضمان حماية الملكية العقارية والحد من التزوير.
خطوة في محلها، ففي العقود الأخيرة شهد هذا القطاع سمسرة كبيرة وتعديا على ملكية الدولة من الأراضي وكثرت مشاكل القطع الأرضية حتى بين المواطنين .
من منا لا يتذكر ظاهرة "الكزرة" التي عمت بها البلوى وصارت مجالا للسمسرة والإثراء من خلال "بيع وهمي" حيث يبيع شخص حيزا ترابيا لا يملكه لشخص آخر.
كثرت مشاكل العقار؛ فتنوعت من بيع من لا يملك "للبيع أكثر من مرة" من طرف سماسرة يوهمون الأبرياء بأنهم موكلون عليها .. كثيرة هي المشاكل والمخططات الوهمية التي تروج لسمسرة القطع الأرضية وبيعها .
وكانت الجهات المسؤولة قد قامت بحملات تحسيس عبر البلاغات، وتصدت لظاهرة خداع السمسارة الذين يبيعون القطع الأرضية الوهمية، وطلبت من المشترين التشبث بالضمانات الموجودة من وجود القطعة الأرضية على المخطط لدى الجهات المختصة، وأن يكون هنلك دليل من الجهات المعنية يوضح مكان القطعة الأرضية في حدودها من جهة وأن تكون الجهات الإدارية في المنطقة على علم بعملية البيع وأن يتم توثيقها بصورة رسمية.
كثيرا ما تصدر وزارة الإسكان بلاغات تحذر المواطنين من جيوش سمسارة محتالين في بعض مناطق العاصمة وتحدد منطقة تحركهم لتحذرالمشترين المفترضين منهم.
ولكي لا نعمم فهنالك "سمسارة"معروفون لدى الجهات الإدارية ولديهم أماكن عمل وعناوين ثابتة ليسوا هم المقصودون بوصف" الاحتيال".
ختاما : مشاكل العقار لن يحلها بالتأكيد إلا رقمنة الوثائق حيث أنه ستقضي على باب الاحتيال مستقبلا .. وقتها فقط ينعم المواطنون بملكية عقارهم وهم في راحة وأمان .
