قال وزيرالعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، أحمد ولد بوسيف، إن قطاعه بصدد بدء عملية تحويل الوثائق العقارية إلى وثائق مؤمنة، تشبه تلك المعتمدة في الحالة المدنية، بهدف ضمان حماية الملكية العقارية والحد من التزوير.
خطوة في محلها ، ففي العقود الأخيرة شهد هذا القطاع سمسرة كبيرة وتعديا على ملكية الدولة من الأراضي وكثرت مشاكل القطع الأرضية حت بين المواطنين .
كلنا يتذكر ظاهرة "الكزرة" التي عمت بها البلوى وصارت مجالا للسمسرة والاثراء من خلال "بيع وهمي" حيث يبيع شخصا حيزا ترابيا لا يملكه لشخص آخر. كثرت مشاكل العقار فتنوعت من بيع من لا يملك "للبيع مرتين أو ثلاث" لبيع قطعة أرض من طرف سماسرة يوهمون الأبرياء بأنهم موكلون عليها .
كثيرة هي المشاكل والمخططات الوهمية التي تروج لسمسرة القطع الأرضية وبيعها . الجهات المسؤولة كانت قامت بحملات تحسيس عبر البلاغات وتصدت لظاهرة خداع السمسارة الذين يبيعون القطع الأرضية الوهمية، وطلبت من المشترين التشبث بالضمانات الموجودة وهي أن يتثبتوا من وجود القطعة الأرضية على المخطط لدى الجهات المختصة ويكون هنالك دليل من الجهات المختصة يوضح مكان القطعة الأرضية في حدودها من جهة ، مع إعلامالجهات الإدارية في المنطقة بعملية البيع وان يتم توثيقها بصورة رسمية .
كثيرا ما تصدر وزارة الإسكان بلاغات تحذر المواطنين من جيوش سمسارة محتالين في بعض مناطق العاصمة وتحدد منطقة تحركهم لتحذرالمشترين المفترضين منهم.
طبعا هنالك "سمسارة" ثقة ومعروفون لدى الجهات الادارية ولديهم أماكن عمل وعناوين ثابتة ليسوا هم المقصودون بوصف" الاحتيال".
ختاما : مشاكل العقار لن يحلها بالتأكيد الا رقمنة الوثائق حيث أنها ستقضي على باب الاحتيال مستقبلا .. وقتها فقط ينعم المواطنون بمليكة عقاراتهم وهم في راحة وأمان .
من المسؤول زاوية يومية يكتبها تحرير الموقع
